ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









محور التشريع العقاري

المصدر: المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية
الناشر: الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 177 - 206
ISSN: 2605-7344
رقم MD: 962211
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03751nam a22002057a 4500
001 1706159
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
245 |a محور التشريع العقاري 
260 |b الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية  |c 2018 
300 |a 177 - 206 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على محور التشريع العقاري. واستعرضت الدراسة المرسوم رقم (2.13.18) الصادر في 16 من رمضان 1435(14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، وأقسامه المتمثلة في (القسم الأول الإجراءات السابقة لتحفيظ العقارات، والقسم الثاني العمليات والإجراءات اللاحقة للتحفيظ العقاري، والقسم الثالث مقتضيات متعلقة بالتحديد والتصميم العقاري للإجراءات السابقة واللاحقة للتحفيظ العقاري، والقسم الرابع السجلات والوثائق العقارية، والقسم الخامس وجيبات المحافظة العقارية، والقسم السادس مقتضيات مختلفة). ومرسوم رقم (2,16,375) الصادر في 13 من شوال 1437(18 يوليو 2016)، والذي من شأنه تحديد تعريفية وجيبات المحافظة العقارية كما وقع تغييره، ومواده المتمثلة في المادة الأولى التي تنص على مراعاة الإعفاءات المقررة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمادة الثانية تظل الوجيبات المستوفاة تطبيقاً لهذا المرسوم كسباً للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مهما كان المآل المخصص للطلب، وذلك طبقاً للمقتضيات الجاري بها العمل، المادة الثالثة تستخلص وجيبات المحافظة العقارية بأية وسيلة للأداء حسب مدلول المادة 6 من القانون رقم 103,12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1,14,193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436، والمادة الرابعة ينسخ المرسوم رقم 2.97,358 بتحديد تعريفه رسوم المحافظة على الأملاك العقارية كما تم تتميمه. واختتمت الدراسة بالحديث عن المادة الخامسة من المرسوم رقم (2,16,375) والتي تنص على (يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل بمقتضياته ابتداء من فاتح نوفمبر 2016. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a التشريع العقاري  |a قانون العقارات  |a المدونات العقارية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 001  |m ع1  |o 2014  |s المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية  |v 000  |x 2605-7344 
856 |u 2014-000-001-010.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 962211  |d 962211