ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى إستقلالية قواعد الإثبات في...>الوصف

مدى إستقلالية قواعد الإثبات في القانون الإداري عن نظرية الإثبات في القانون الخاص

العنوان المترجم: The Extent to Which the Rules of Evidence in Administrative Law Are Independent from The Theory of Evidence in Private Law
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بن داني، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 161 - 174
DOI: 10.35779/1731-007-001-008
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 962214
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الإدارى | القانون الخاص | الإثبات القضائى | الاستقلال المؤسسى
كلمات المؤلف المفتاحية:
استقلالية الإثبات | المنازعات الإدارية | مبدأ المشروعية | L’autonomie De La Preuve | Contentieux Administratives | Le Principe De Légalité
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: The principle of independence of proof in administrative law is firmly connected to administrative activity and with the nature of relations between administration and individuals, which are dominated by the notion of inequality and public interest. This is in contrast to proof in respect to the private law, which is based on private interest and equality.
This independence appears firstly in the specific principles with the various privileges enjoyed by the administration, which have no parallel in private law. This is a matter which necessitates the application of a special evidentiary system in the subject of the administrative dispute.
However, this independence sometimes seems relative in a manner that makes us observe administrative rules of proof being inspired by private law. This is the idea that this article seeks to encompass in study and analysis.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

Le principe d’autonomie de la preuve en droit administratif, est entièrement lié à la nature même de l’activité administrative, et à la nature des rapports qui s’établissent entre l’administration et les individus, ces rapports sont dominés par l’idée d’inégalité et d’intérêt général, contrairement à la preuve en droit civil qui est fondée sur l’intérêt personnel et l’égalité.
Cette autonomie se manifeste, tous d’abord dans les règles qui intéressent les divers privilèges de l’administration, qu’ils n’ont aucun équivalent en droit privé, ce qui entraine l’application d’un régime de preuve spécifique en matière de contentieux administratif.
Cependant, cette autonomie est parfois relative, en ce sens que l’on aperçoit des règles de preuve administratives inspirées du droit privé.
Telle est la réflexion que cet article cherche à contenir par étude et analyse.

يعتبر مبدأ استقلالية الإثبات في القانون الإداري وثيق الصلة بالنشاط الإداري، وبطبيعة العلاقات بين الإدارة والأفراد، والتي تسيطر عليها فكرة اللامساواة والمصلحة العامة، وهذا بخلاف الإثبات في القانون الخاص الذي يرتكز على المصلحة الخاصة والمساواة.
وتظهر هذه الاستقلالية أولا في القواعد الخاصة بمختلف الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة، والتي ليس لها مثيل في القانون الخاص، الأمر الذي يحتم تطبيق نظام إثبات خاص في مادة النزاع الإداري.
ولكن هذه الاستقلالية تبدو أحيانا نسبية بالشكل الذي يجعلنا نلاحظ قواعد إثبات إداري مستوحاة من القانون الخاص. تلك هي الفكرة التي يسعى هذا المقال لاحتوائها بالدراسة والتحليل.
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.