| LEADER |
04397nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1706112 |
| 024 |
|
|
|3 10.35779/1731-007-001-008
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 518170
|a بن داني، يوسف
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Extent to Which the Rules of Evidence in Administrative Law Are Independent from The Theory of Evidence in Private Law
|
| 245 |
|
|
|a مدى إستقلالية قواعد الإثبات في القانون الإداري عن نظرية الإثبات في القانون الخاص
|
| 260 |
|
|
|b المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 161 - 174
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The principle of independence of proof in administrative law is firmly connected to administrative activity and with the nature of relations between administration and individuals, which are dominated by the notion of inequality and public interest. This is in contrast to proof in respect to the private law, which is based on private interest and equality.\nThis independence appears firstly in the specific principles with the various privileges enjoyed by the administration, which have no parallel in private law. This is a matter which necessitates the application of a special evidentiary system in the subject of the administrative dispute.\nHowever, this independence sometimes seems relative in a manner that makes us observe administrative rules of proof being inspired by private law. This is the idea that this article seeks to encompass in study and analysis.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 520 |
|
|
|d Le principe d’autonomie de la preuve en droit administratif, est entièrement lié à la nature même de l’activité administrative, et à la nature des rapports qui s’établissent entre l’administration et les individus, ces rapports sont dominés par l’idée d’inégalité et d’intérêt général, contrairement à la preuve en droit civil qui est fondée sur l’intérêt personnel et l’égalité.\nCette autonomie se manifeste, tous d’abord dans les règles qui intéressent les divers privilèges de l’administration, qu’ils n’ont aucun équivalent en droit privé, ce qui entraine l’application d’un régime de preuve spécifique en matière de contentieux administratif.\nCependant, cette autonomie est parfois relative, en ce sens que l’on aperçoit des règles de preuve administratives inspirées du droit privé.\nTelle est la réflexion que cet article cherche à contenir par étude et analyse.
|
| 520 |
|
|
|a يعتبر مبدأ استقلالية الإثبات في القانون الإداري وثيق الصلة بالنشاط الإداري، وبطبيعة العلاقات بين الإدارة والأفراد، والتي تسيطر عليها فكرة اللامساواة والمصلحة العامة، وهذا بخلاف الإثبات في القانون الخاص الذي يرتكز على المصلحة الخاصة والمساواة.\nوتظهر هذه الاستقلالية أولا في القواعد الخاصة بمختلف الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة، والتي ليس لها مثيل في القانون الخاص، الأمر الذي يحتم تطبيق نظام إثبات خاص في مادة النزاع الإداري.\nولكن هذه الاستقلالية تبدو أحيانا نسبية بالشكل الذي يجعلنا نلاحظ قواعد إثبات إداري مستوحاة من القانون الخاص. تلك هي الفكرة التي يسعى هذا المقال لاحتوائها بالدراسة والتحليل.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القانون الإدارى
|a القانون الخاص
|a الإثبات القضائى
|a الاستقلال المؤسسى
|
| 692 |
|
|
|a استقلالية الإثبات
|a المنازعات الإدارية
|a مبدأ المشروعية
|b L’autonomie De La Preuve
|b Contentieux Administratives
|b Le Principe De Légalité
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|f Al-qānūn
|l 001
|m مج7, ع1
|o 1731
|s مجلة القانون
|t Journal of Law
|v 007
|x 2170-0036
|
| 856 |
|
|
|u 1731-007-001-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 962214
|d 962214
|
