| LEADER |
02458nam a22001937a 4500 |
| 001 |
0427215 |
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|9 136362
|a الطنيجي، إبراهيم علي أحمد الشال
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a طرق تصحيح العقد الفاسد
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2007
|g يوليو / رجب
|m 1428
|
| 300 |
|
|
|a 159 - 187
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a لقد أولى الفقهاء العقود من جهة التقسيم والترتيب والتبويب عناية خاصة، وذلك للتسهيل في فهمها واستيعاب أحكامها، ومن أبرز ذلك العقد من جهة الصحة وعدم الصحة إلى قسمين، كما هو رأي الجمهور، أو ثلاثة كما هو رأي الحنفية، وهو الصحيح والباطل والفاسد. فذكروا لتلك التقسيمات الأحكام المتعلق بها من التعريف، والفرق بين الباطل والفاسد، وأسباب الفساد والبطلان، والتصرف في المبيع إذا كان باطلا أو فاسدا وغيرها من الأحكام الأخرى. إلا أن هناك مسألة تتعلق في هذا الباب لم يسلط الضوء عليها ولم تعط مزيدا من البحث والدراسة وهي إذا اعترى العقد بعض الأسباب التي تقدح في صحته وإمضائه، فهل يلغي هذا العقد ويصار إلى عقد جديد؟ أم يصحح هذا العقد إذا أمكن تصحيحه؟ وما هي طرق التصحيح؟. لذلك جاء هذا البحث لدراسة هذا الموضوع وبيان آراء العلماء في حكم التصحيح، وذكر بعض الطرق التي يمكن أن يصحح بها العقد الفاسد.
|
| 653 |
|
|
|a المذاهب الفقهيه
|a العقد الفاسد
|a الاحكام الشرعية
|a الشريعة الإسلامية
|a الجهالة
|a عقود البيع
|a الفقه الإسلامي
|a البيع بالإكراه
|a الربا
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 003
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 031
|m ع 31
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|t
|v 000
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-000-031-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 96236
|d 96236
|
