| المستخلص: |
The subject of the study, "the discretionary power for criminal judge when he sanctioned the criminal provisions, using the strongest of sanctions or mitigating or commanded to stop the implementation. The problem of the study is that the community asks the judiciary to work more than it is authorized, and the judiciary has not the right to respond to the desire of the community, but it has to be independent and applies the law to achieve justice. The study aims to: state the discretion power for criminal judge and the principles that govern it, and then state the legal effect when the judge uses his discretion power when sentencing aggravating or mitigating or suspending the punishment ,and it has the importance of :that the principles upon which the judge depends in his discretion when applying criminal provisions are the ones that guaranteed protected by the Constitution and at the same time are derived from the beliefs , customs, cultures and traditions of the people should not be ignored. This study offers aid to those who are in need, those who work in the apply justice, and concludes that, the most important results are: That the judge of The trial court is the one who estimates at mitigating and aggravating circumstances, and he who determines the conditions under which to suspend the punishment, and using the judge his discretion power is an application of punitive policy, which was adopted by the legislature to fight crime .The study recommends that: to consider aggravating or mitigation the sanctions is the common right for the parties and society, and the study recommends to carry out more humanitarian studies that enable the judges to use their discretion power in easing or aggravating sanctions, or to suspend its implementation.
هدفت جاء موضوع الدراسة لله السلطة التقديرية للقاضي الجنائي عند صدوره للأحكام الجنائية. حاكما بأشد العقوبات أو مخففا أو آمراً بإيقاف تنفيذها وعمق مشكلة الدراسة يتمثل في أن المجتمع يطلب من القضاء أن يعمل أكثر مما هو مخول له أعماله وليس للقضاء الحق في ان يستجيب لرغبة المجتمع بل عليه ان يكون مستقلا ومطبقا للقانون محققا للعدالة. وتهدف الدراسة إلى: بيان السلطة التقديرية للقاضي الجنائي والمبادئ التي تحكمها. ثم بيان الأثر القانوني المترتب عند إعمال القاضي لسلطته التقديرية عند الحكم بالعقوبة مشددا أو مخففا أو أمرا بإيقاف تنفيذها. ولها أهمية تتمثل في: أن المبادئ التي يستند إليها القاضي في سلطته التقديرية عند إنزاله للأحكام الجنائية هي مبادئ يضمنها الدستور ويحميها وفي نفس الوقت مستمدة من معتقدات وأعراف وثقافات وتقاليد الشعوب لا ينبغي أن تتجاهل. تقدم هذه الدراسة العون لمن يحتاجه من رجال العدالة ورموزها، وخلصت الدراسة لأهم النتائج منها: أن قاضي محكمة الموضوع هو الذي يقدر الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وهو الذي يحدد الظروف التي تدفعه لإيقاف تنفيذ عقوبة حكم بها، كما أن أعمال القاضي لسلطته التقديرية هو تطبيق سليم للسياسة العقابية التي تبناه المشرع لمحاربة الجريمة. وأوصت الدراسة بأن؛ يراعي القضاء ان التشديد أو تخفيفها هو حق مشترك لأطراف الدعوى وللمجتمع، وتوصي الدراسة بتعميق الدراسات الإنسانية التي تمكن القضاة من إعمال السلطة التقديرية في تخفيف أو تشديد العقوبات، أو الحكم بإيقاف تنفيذها.
|
