المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | النعيمى، آلاء يعقوب (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Noaimi, Alaa Yaqoob |
المجلد/العدد: | ع 34 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
التاريخ الهجري: | 1429 |
الشهر: | أبريل / ربيع الثاني |
الصفحات: | 261 - 343 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96315 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد عقد الوكالة التجارية واحدا من أكثر العقود التجارية انتشارا، بناء على ذلك فقد عمدت معظم القوانين إلى تنظيم أحكامه بقواعد خاصة جاعلة منه عقدا تجاريا مسمى، إلا أن المشرع العراقي انتهج نهجا خاصا. فقد عد الوكالة التجارية عملا تجاريا إلا أنه لم يخصها بأحكام معينة، الأمر الذي يعني أنها ستخضع إلى أحكام القواعد العامة في الوكالة. إلا أن للحياة التجارية خصوصيتها وللوكالة التجارية خصوصيتها. فما يلائم العمل المدني لا يلائم بالضرورة العمل التجاري. عليه فإن توحيد أحكام الوكالتين المدنية والتجارية أمر يستدعي التوقف عنده، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالتزامات الوكيل التجاري. فهو تاجر محترف وليس من المنطق أن يتساوى في الحكم إلى حد التطابق مع الوكيل المدني الذي يبرم عقد الوكالة متبرعا وفي غالب الأحوال لا يكون محترفا. وهذا الأمر يثير التساؤل عما إذا كان من الممكن للقواعد العامة أن تستجيب لمتطلبات التعامل التجاري. وهل يغني وجودها عن وجود القواعد الخاصة. وهذا البحث هو محاولة لتحليل منهج المشرع العراقي في ضوء واقع التعامل التجاري، وبالموازنة مع القانونين الإماراتي والمصري وصولا إلى الإجابة على التساؤل الرئيس الذي يطرحه هذا الواقع. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |