ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية للدائن العاد...>الوصف

الحماية القانونية للدائن العادي للشركة المستهدفة بالاستحواذ بالاستدانة: دراسة مقارنة في القانون الإماراتي والقانونين الإنجليزي والأمريكي

العنوان بلغة أخرى: Targeted with Leverage Buyout: A Study of the Emirati Law as Compared to English and American Laws
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: يوسف، آلاء يعقوب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع32
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 365 - 406
DOI: 10.54032/2203-008-032-010
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1123654
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون التجاري | القوانين والتشريعات | الإمارات | إنجلترا | أمريكا
كلمات المؤلف المفتاحية:
التركز الاقتصادي | شركة المساهمة العامة | المستحوذ | القانون المقارن | تمويل الاستحواذ | Economic Concentration | Public Company | Acquirer | Comparative Law | Acquisition Finance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الاستحواذ بالاستدانة صيغة من الصيغ التي يتم بها الاستحواذ على الشركات التجارية، وأهم ما يميزها أن المستحوذ يمول الاستحواذ بقرض يحصل عليه من جهة تمويل معينة، ويخطط لأن يتم وفاء الدين من الأرباح التي تحققها لاحقاً الشركة المستهدفة بالاستحواذ. ويسعى في الوقت ذاته وبعدة صيغ إلى أن تتحمل ذمة الشركة المستهدفة بالاستحواذ الدين، بأن تصبح هي المدين أو أن يتم ضمان الدين بأصولها. فإذا كان الوضع المالي للشركة مستقراً يتم سداد الدين من الأرباح المتحققة، أما إذا عجزت الشركة عن تحقيق أرباح وتسبب دين الاستحواذ بإفلاس الشركة، فإن الضرر يلحق في نهاية المطاف بالدائنين العاديين للشركة، لأن الممول يتقدم عليهم في استيفاء دين الاستحواذ كونه ديناً مضموناً، وهنا مرد الحاجة إلى إحاطة الدائنين بحماية قانونية. وقد تفرقت الاتجاهات التشريعية في هذا الخصوص بين من يتبنى مبدأ الحماية السابقة على الاستحواذ الذي يصل إلى حد حظر الاستدانة كالقانون الإنجليزي، وبين من يتبنى نهج الحماية اللاحقة للاستحواذ وبعد وقوع الضرر، كما هو الحال مع القانون الأمريكي، وقد تبنى المشرع الإماراتي نهجاً قريباً من نهج القانون الإنجليزي. وقد تم تقسيم البحث وفقاً لذلك إلى مبحثين يتقدمهما مبحث تمهيدي يبين مفهوم الاستحواذ بالاستدانة، حيث يتناول المبحث الأول مناهج الحماية القانونية لدائن الشركة المستهدفة في القوانين المقارنة، ويتناول الثاني الحماية القانونية لدائن الشركة المستهدفة في القانون الإماراتي. وتمت الدراسة باتباع المنهجين المقارن والتحليلي. وانتهى البحث إلى أن كلاً من اتجاهي الحماية لا يخلو من منافذ للنقد، ومع ذلك فإنه من المناسب ترجيح الحماية السابقة مع استثناءات تحقق التوازن، فلا إفراط في حماية طرف على حساب التفريط بمصالح طرف آخر.

Leveraged buyout is a form of takeover of commercial companies. The most important feature of a leveraged buyout is that the acquirer finances the takeover by a loan obtained from a financing entity. The acquirer then plans to repay the debt from the profits subsequently made by the company targeted by the takeover. At the same time, he transfers the debt to the target company, which then becomes the debtor or by securing the debt with its assets. If the company›s financial position is stable, the debt is repaid from the profits earned. However, if the company fails to make profit and the takeover debt leads to its bankruptcy, its unsecured creditors will bear the main loss since the takeover debt is secured by the company assets. Therefore, there is a need to compass the creditors with legal protection. In this regard, there are two legislative approaches; the first adopts the pre-takeover protection principle, which amounts to a debt ban, such as in the English law, while the second adopts the post-takeover and after-damage protection approach, as under the American law. The Emirati legislator has adopted an approach close to that of the English law. Accordingly, the research was divided into two sections, preceded by a pre-section demonstrating the concept of leveraged buyout. The first section deals with the legal protection approaches of the target company creditor in comparative laws, while the second deals with the legal protection of the target company creditor in the UAE’s law. The study was carried out using the comparative and analytical approaches. The research concludes that both directions of protection are not free of criticism, yet it is appropriate to adopt pre protection with some exceptions achieving the balance of interests of all parties, and that it should not be excessive in protecting one party at the expense of compromising the interests of the other.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.