ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية للطبيب الناشئة عن إجراء عمليات الإخصاب الصناعي والاستنساخ التكاثري: دراسة في القانون الإماراتي والقانون المصري

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالمجيد، محمد نور الدين سيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sayyid, Mohammed Nour Al Din
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1071 - 1156
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 963679
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المسئولية الجنائية للطبيب الناشئة عن إجراء عمليات الإخصاب الصناعي والاستنساخ التكاثري دراسة في القانون الإمارتي والقانون المصري. واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي للأحكام والقواعد التي نص عليها المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي لتحقيق هدفه. وانتظمت خطة البحث في تمهيدًا وعدة مباحث أوضح التمهيد أساس المسؤولية الجنائية للطبيب عن الممارسات المستحدثة. أما المباحث فجاء الأول مشيرًا إلى المسئولية الجنائية للطبيب الناشئة عن جريمة عمليات الإخصاب الصناعي بالمخالفة لقانون المسؤولية الطبية الإماراتي ومسؤولية الطبيب عن جريمة زرع جنين أو لقائح غير بشرية أو مستنسخة في القانون الإنجليزي ومسؤولية الطبيب عن جريمة هتك العرض حال قيام الطبيب بعمليات الإخصاب الصناعي. والثاني تناول المسؤولية الجنائية للطبيب الناشئة عن إجراء عمليات الاستنساخ البشري في القانون الإماراتي والمسؤولية الجنائية للطبيب الناشئة عن إجراء عمليات الاستنساخ التكاثري في القانون الأمريكي. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن المشرع الإماراتي لم يتعرض للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الواردة بالقانون لا سيما جرائم استنساخ الكائنات البشرية وإجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري. وأوصى البحث بتدخل المشرع الإماراتي بتعديل نص المادتين (10،12) من قانون المسؤولية الطبية بما يتدارك النتائج والملاحظات المذكورة بالبحث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة