ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، ميادة عبدالقادر أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ismael, Mayada Abdel Elkader Ahmed
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 2008 - 2300
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 963713
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

241

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على ولاية النيابة الإدارية بتوقع الجزاءات التأديبية. وجاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول، التمهيد فيه بيان لنشأة وتطوير النظام القضائي للتأديب (قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية)، من حيث نشأة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والتطور الدستوري لتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والتنظيم الإجرائي للمحاكمات التأديبية. والفصل الأول فيه بيان للمرحلة الإجرائية السابقة على توقيع الجزاء، من حيث بواعث إسناد سلطة توقيع الجزاء إلى النيابة الإدارية، ونطاق ولاية النيابة الإدارية، وسلطات النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق. أما الثاني فيه بيان لتنظيم الدستوري والقانوني لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء، من حيث ضوابط وضمانات توقيع الجزاء من النيابة الإدارية، وحدود سلطة النيابة الإدارية، وضمان توقيع الجزاء أمام النيابة الإدارية، وآثار قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية. والثالث فيه بيان لتنظيم التشريعي لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء، من حيث الضوابط الحاكمة للمشرع في تنظيم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، واتجاهات مجلس الدولة المصري بشأن سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات. وخلصت الدراسة الى أن الضمانات التي كفلها الدستور لأعضاء النيابة الإدارية وما أحيط القرار التأديبي القرار التأديبي الصادر من النيابة الإدارية هي كافة الضمانات التي يتمتع بها القضاة ومن بينها استقلال القضاة ومنها على سبيل المثال أنهم يستمدون ولايتهم من الدستور والقانون ولا يستمدونها من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو غيره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1687-1901