ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فیض الفتاح فی أحکام المباح...>الوصف

فیض الفتاح فی أحکام المباح

العنوان المترجم: The Flood of Openness in The Provisions of The Permitted
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: السباعی، هلال فوزى عامر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1735 - 1785
DOI: 10.21608/JFSLT.2015.11803
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامى | علم أصول الفقه | الأحكام الشرعية | المباح والإباحة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن فيض الفتاح في أحكام المباح من خلال عرض ومناقشة النقاط التالية، تعریف الحكم الشرعي وأقسامه، حقیقة المباح، الفرق بین الإباحة والمباح، أقسام المباح، صیغ الإباحة، تغیر حكم المباح بین الجزئیة والكلیة. كما طرح البحث عدة أسئلة وهي، هل المباح مأمور به، هل المباح من التكلیف، هل المباح داخل في مُسمَّي الواجب، هل المباح من الشرع، هل المباح حسن. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، إن المباح قسم خاص في الحكم التكلیفي یختص بالتخییر من الشارع، والمساواة بین الطلب والترك، وعدم تعلق الطاعة به، فلو تعلقت به طاعة كان مطلوبا، ودخل في الواجب أو المندوب وخرج عن كونه قسما خامسا وهو مخالف للإجماع. كما إن معني الإباحة هو تخییر الشارع المكلف بین فعل الشئ وتركه، سواء استعمله الأصولیون أو الفقهاء، ومعني المباح هو الفعل الذي خیر فیه المكلف من قبل الشارع بین فعله وتركه، سواء أيضا استعمله الفقهاء أو الأصولیون، وعلي هذا فعلماء الأصول يبحثون في الإباحة والفقهاء في المباح. كما أشارت النتائج إلى ذكر الشاطبي – رحمه الله – أن كل مباح لیس بمباح بإطلاق وإنما هو مباح بالجزء خاصة وإما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، وهذا النظر باعتباره بالأمور الخارجة، فإذا نظرت إلیه في نفسه فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وإذا نظرت إلیه بحسب الأمور الخارجة فهو المسمي بالمطلوب بالكل . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.