ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لعمل الوسيط في...>الوصف

الإطار القانوني لعمل الوسيط في الأوراق المالية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون البحريني

العنوان المترجم: Legal Framework of Brokerage in Securities: A Comparative Study Between Egyptian and Bahraini Laws
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: رمضان، عماد محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18, ج6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 3437 - 3529
DOI: 10.21608/JFSLT.2016.10971
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963967
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون التجاري | الأوراق المالية | الوسيط المالي | القانون المقارن | مصر | البحرين
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى وضع الإطار القانوني لعمل الوسيط في الأوراق المالية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون البحريني. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول التعريف بالوسيط المالي، وتضمن تعريف الوسيط أو السمسار، وشروط يلزم توافرها في الوسيط المالي والطبيعة القانونية للوسيط أو السمسار. وكشف الثاني عن الآثار القانونية لعقد الوساطة في الأوراق المالية، وتضمن حقوق الوسيط قبل العميل، والالتزامات التي تقع على عاتق الوسيط المالي أو السمسار ""تجاه العميل حائز الورقة المالية، وتجاه الشركة وسوق الأوراق المالية. وبين الثالث المسؤولية المدنية للوسيط أو السمسار قبل العميل، وتضمن عناصر المسؤولية المدنية للوسيط أو السمسار، وعزل الوسيط أو السمسار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الوسيط يعفي من المسؤولية المدنية بنوعيها ""العقدية والتقصيرية"" إذا أثبت بكافة طرق الإثبات أن الخطأ الذي سبب ضرراً بالعمل كان راجعاً لسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي ومعيار تحديد السبب الأجنبي يرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.