الضبطية القضائية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Disciplinary of State Audit and Administrative Institution |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الرئيسي، نور بنت طالب بن ميران (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | صعب، عاصم شكيب (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 149 |
| رقم MD: | 964254 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
259
| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على موضوع الضبطية القضائية لجهاز الرقابة المالية والإدارية بجميع ما يحتويه من تفاصيل نظرية وعملية. حيث قام الباحث بتناول موضوع الضبط القضائي لأعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من حيث حدود اختصاصاتهم الضبطية، والتي تتعلق بمهامهم الرقابية المتمثلة في حماية المال العام من جميع أوجه الفساد والاستغلال، ومن ثم قام ببيان ما لهم في سبيل تحقيق هذه الحماية من صلاحيات ووسائل ضبطية، وذلك بموجب قانون الإجراءات الجزائية العماني وقانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011). ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1) يتمثل السبب الرئيسي في منح أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صفة الضبطية القضائية في إضافة الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية ضمن نطاق العمـل الرقابي الذي يختص به الجهاز، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (27/2011). 2) إن صفة الضبط القضائي الممنوحة لأعضاء الجهاز لا تجد أهميتها في نطاق العمل الرقابي الإداري والمالي الذي يباشره الجهاز فحسب، بل تمتد هذه الأهمية كذلك بالنسبة للادعاء العام، والقضاء، والأفراد. 3) عندما صدر المرسوم رقم (111/2011) وسع المشرع كثيرا في نطاق العمل الرقابي الذي يختص به الجهاز، ووسع في الجهات التي يشملها هذا العمل، الأمر الذي ترتب عليه التوسع في الجهات المعنية بالضبط القضائي في الجهاز، والجهات الخاضعة للضبط القضائي من قبل أعضاء الجهاز حال الكشف عن الجرائم أو الشبهات الجنائية التي تدخل ضمن الاختصاصات الرقابية للجهاز. 4) إن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ما هو إلا جهاز رقابي، فهو ليس جهة ضبط قضائي؛ لذلك فليس كل من ينتسب له يتمتع بصلاحية الضبط القضائي، فهذه الصـلاحية محصورة في المديريات والدوائر الرقابية بالجهاز وبالتحديد الأعضاء فيها دون الموظفين الإداريين والفنيين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام في سلطنة عمان: دراسة مقارنة
بواسطة: الحكماني، خليفة بن حمود بن سالم منشور: (2015) -
رقابة القضاء الإداري العماني على المساءلة الإدارية
بواسطة: البحري، زاهر بن خلفان بن سليمان منشور: (2018) -
الرقابة القضائية على عيب السبب فى دعوى مراجعة القرار الإدارى
بواسطة: الحجرى، عامر بن محمد بن عامر منشور: (2010) -
الرقابة الإدارية على مؤسسات التعليم العام في سلطنة عمان (تصور مقترح)
بواسطة: العامري، إيمان بنت حميد بن ناصر منشور: (2012) -
تنظيم الجهاز الإداري للدولة
بواسطة: النصري، جمعه بن حمد منشور: (1979)
