ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضبطية القضائية لجهاز الرقابة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الضبطية القضائية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Disciplinary of State Audit and Administrative Institution
المؤلف الرئيسي: الرئيسي، نور بنت طالب بن ميران (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صعب، عاصم شكيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 149
رقم MD: 964254
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الضبطية القضائية | الرقابة المالية | الرقابة الإدارية | القانون الجزائي | سلطنة عمان | التبعية الإدارية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

273

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على موضوع الضبطية القضائية لجهاز الرقابة المالية والإدارية بجميع ما يحتويه من تفاصيل نظرية وعملية. حيث قام الباحث بتناول موضوع الضبط القضائي لأعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من حيث حدود اختصاصاتهم الضبطية، والتي تتعلق بمهامهم الرقابية المتمثلة في حماية المال العام من جميع أوجه الفساد والاستغلال، ومن ثم قام ببيان ما لهم في سبيل تحقيق هذه الحماية من صلاحيات ووسائل ضبطية، وذلك بموجب قانون الإجراءات الجزائية العماني وقانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011). ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1) يتمثل السبب الرئيسي في منح أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صفة الضبطية القضائية في إضافة الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية ضمن نطاق العمـل الرقابي الذي يختص به الجهاز، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (27/2011). 2) إن صفة الضبط القضائي الممنوحة لأعضاء الجهاز لا تجد أهميتها في نطاق العمل الرقابي الإداري والمالي الذي يباشره الجهاز فحسب، بل تمتد هذه الأهمية كذلك بالنسبة للادعاء العام، والقضاء، والأفراد. 3) عندما صدر المرسوم رقم (111/2011) وسع المشرع كثيرا في نطاق العمل الرقابي الذي يختص به الجهاز، ووسع في الجهات التي يشملها هذا العمل، الأمر الذي ترتب عليه التوسع في الجهات المعنية بالضبط القضائي في الجهاز، والجهات الخاضعة للضبط القضائي من قبل أعضاء الجهاز حال الكشف عن الجرائم أو الشبهات الجنائية التي تدخل ضمن الاختصاصات الرقابية للجهاز. 4) إن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ما هو إلا جهاز رقابي، فهو ليس جهة ضبط قضائي؛ لذلك فليس كل من ينتسب له يتمتع بصلاحية الضبط القضائي، فهذه الصـلاحية محصورة في المديريات والدوائر الرقابية بالجهاز وبالتحديد الأعضاء فيها دون الموظفين الإداريين والفنيين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.