ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تشريح جثث الموتى وموقف الفقهاء...>الوصف

تشريح جثث الموتى وموقف الفقهاء منه

العنوان المترجم: The Autopsy of The Dead Bodies and The Attitude of The Jurists Toward Him
المصدر: المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: الوذيناني، محمد بن عيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1005 - 1054
DOI: 10.21608/FRAZ.2016.6913
ISSN: 2357-0660
رقم MD: 965478
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | تشريح جثث الموتى | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "سلطت الدراسة الضوء على تشريح جثث الموتى وموقف الفقهاء منه. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور، تناول الأول تعريف التشريح، والجثة. وتطرق الثاني إلى بيان تاريخ التشريح ونشأته، فعلى الرغم من أن الأمم السابقة عرفت التشريح منذ أزمان متطاولة؛ فقد عرفه المصريون القدماء وذلك في سنة 1600 ق.م عندما كانوا يشرحون جثث موتاهم، ويزيلون الأمعاء؛ ليقوموا بتحنيط تلك الجثث، وبذلك استطاعت المومياوات المصرية البقاء لهذا الزمن. واستعرض الثالث أقسام التشريح والتي تمثلت في التشريح التعليمي وهو قيام الطلبة في مشارح كليات الطب بتشريح الجثث الآدمية تحت إشراف الأطباء المدرسين المختصين؛ للنظر في الأعضاء الداخلية للإنسان، ومعرفة تراكيبها، وأماكنها، ووظائفها الظاهرة والباطنة، وفحصها، لهدف التعليم أو التعلم، والتشريح المرضي وهو قيام الطبيب المختص بتشريح الجثة المصابة؛ لدراسة التغيرات المرضية التي طرأت على بنية الخلية والأنسجة والأعضاء، والأسباب المؤدية إلى ذلك، ومعرفة مدي تأثير ذلك المرض على المتوفي، أما التشريح الجنائي هو قيام الطبيب المختص بتشريح الجثة المتوفاة؛ لمعرفة المتغيرات التي طرأت عليها وإدراك الأسباب الحقيقة للوفاة، وأغراضه. وأشار الرابع إلى الموقف الفقهي من تشريح جثث الموتى، حيث اجازت لجنة الإفتاء بالأزهر في مصر، ولجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية بجواز التشريح، بالإضافة إلى التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض، والتشريح لغرض تعلم الطب وتعليمه، بالإضافة إلى القول الثاني وهو أن التشريح محرم ولا يجوز. وكشف الخامس عن حكم شراء الجثة. وذكر السادس بعض من البحوث العلمية، والهيئات الشرعية، والمجامع الفقهية، والكتب الطبية التي تكلمت حول هذه النازلة. وأشارت نتائج الدراسة إلى شمولية الشريعة للأحياء والأموات للأحياء والأموات من المسلمين وغيرهم من أهل الديانات لكل ما يحتاجونه على الإطلاق من الأحكام والأحوال، ومنها محافظة الإسلام على حرمة الإنسان وحرمة دمه وجسده، واحترامه وعدم العبث بجسده حياً كان أم ميتاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2357-0660

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.