ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بيع النجش: تعريفه، صوره، حكمه

العنوان المترجم: Sale of Plumage: Definition, Image, Wisdom
المصدر: المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: الحبشي، حسين بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 787 - 830
DOI: 10.21608/FRAZ.2018.6817
ISSN: 2357-0660
رقم MD: 965601
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04013nam a22002297a 4500
001 1708835
024 |3 10.21608/FRAZ.2018.6817 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 93812  |a الحبشي، حسين بن محمد بن عبدالله  |e مؤلف 
242 |a Sale of Plumage: Definition, Image, Wisdom 
245 |a بيع النجش: تعريفه، صوره، حكمه 
260 |b جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق  |c 2018  |m 1439 
300 |a 787 - 830 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث موضوع بعنوان بيع النجش، تعريفه-صوره-حكمه. تضمن البحث عدد من المباحث، تناول المبحث الأول تعريف النجش لغة واصطلاحاً، والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، وجاء المبحث الثاني ليعرض صور النجش والتي تمثلت في، تواطؤ البائع والناجش على النجش، انفراد البائع بالنجش، انفراد الناجش بفعل النجش دون علم البائع، وصف السلعة بما ليس فيها لترويجها أو لإكسادها، التغرير بالخاطب عن ولي أمر المخطوبة. بينما أوضح المبحث الثالث حكم النجش، وذلك من خلال التعرف على حكم الزيادة الحاصلة من النجش سواء الزيادة في السلعة بأكثر من ثمن المثل أو الزيادة في السلعة لتبلغ ثمن المثل. كما أظهر حكم العقد الذي جرى فيه النجش. وتطرق المبحث الرابع إلى التعرف على حكم الخيار في البيع الذي وقع فيه النجش، حيث لا يخلو من حالين، الحالة الأولى، أن يكون النجش وقع من الناجش تطوعاً منه ولم يعلم به البائع، وفي هذه الحال ليس للمشتري الخيار في إمضاء البيع أو فسخه وهو قول المالكية والشافعية، بينما قول الحنابلة أن يثبت الخيار للمشتري. أما الحالة الثانية أن يكون النجش وقع عن مواطأة بين البائع والناجش، فإذا وقع النجش بمواطأة بين البائع والناجش فهل يثبت الخيار للمشتري في فسخ البيع أو إمضائه، وهنا وجهان، الوجه الأول أن للمشتري له الخيار في إمضاء البيع أو فسخه وعلة ذلك أن هذا البيع استند إلى تدليس فيثبت الخيار فيه للمشتري، والوجه الثاني ليس للمشتري خيار، وعلة ذلك هو حصول التفريط من المشتري، حيث اغتر بقول الناجش ولم يحتط بالبحث وهو الأصح عندهم. واختتم البحث بقول الماوردي (إن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة، ففي خيار المشتري وجهان أحدهما له الخيار لان ذلك تدليس من البائع والثاني لا خيار له لأن الزيادة زادها عن اختياره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a فقه المعاملات  |a البيوع  |a بيع النجش  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 011  |f Al-Mağallah Al-ʿilmiyyah Li- Kuliyyaẗ Uṣūl Al-Dīn wa Al-Daʿwaẗ Bil-Zagazig  |l 001  |m ع30, ج1  |o 0642  |s المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق  |t Scientific Journal of Faculty of Fundamentals of religion and Da'wah  |v 030  |x 2357-0660 
856 |u 0642-030-001-011.pdf  |n https://fraz.journals.ekb.eg/article_6817.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 965601  |d 965601 

عناصر مشابهة