ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طلاق الحائض: دراسة فقهية مقارن...>الوصف

طلاق الحائض: دراسة فقهية مقارنة

العنوان المترجم: Menstruating Divorce: A Comparative Jurisprudential Study
المصدر: المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: الغامدي، عبدالرحيم بن علي بن عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 987 - 1019
DOI: 10.21608/FRAZ.2017.7057
ISSN: 2357-0660
رقم MD: 965614
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | أحكام الطلاق | طلاق الحائض | الحيض
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على طلاق الحائض، دراسة فقهية مقارنة. جاءت الدراسة في تمهيد وفصلين، تناول التمهيد ثلاثة مباحث، المبحث الأول تعريف الطلاق ومشروعيته، فالطلاق مشروع بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلقول الله سبحانه (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وأما السنة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الطلاق لمن اخذ بالساق). المبحث الثاني الحكمة من مشروعية الطلاق وأحكامه، فالطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاً. المبحث الثالث تعريف الحيض لغة واصطلاحاً وعند الفقهاء. وأشار الفصل الأول إلى أنواع الطلاق، وفيه نوعين النوع الأول الطلاق السني وصفته، وهو أن يطلق الزوج أمراته المدخول به طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وزاد البخاري (ويشهد شاهدين) وله مراجعتها ما دامت في العدة وهي ثلاثة قروء، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلقت ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وإن راجعها في العدة فهي زوجته. النوع الثاني الطلاق البدعي وصفته، وهو المخالف للشرع وهوه نوعان بدعي في الوقت كأن يطلقها في حيض او نفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها وهذا الطلاق حرام، وبدعي في العدد كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وهذا الطلاق محرم، ولكن الطلاق ثلاثاً بكلمة او كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم. وأشار الفصل الثاني إلى طلاق الحائض وفيه عدد من النقاط، حكم طلاق الحائض، ذكر من قال بوقوع طلاق الحائض ومن قال بأنه لا يقع، ذكر ادلة من قال بأن طلاق الحائض سقع، وذكر أدلة من قال بأن طلاق الحائض لا يقع ومناقشة أدلتهم، والترجيح وأسبابه. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن الطلاق أصله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الطلاق تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً كما انه قد يكون مكروهاً أو حراماً في مواطن بينتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2357-0660

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.