المستخلص: |
هذا بحث علمي يدور الحديث فيه حول تقويم الموجودات العادل في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وقد اشتمل المبحث التمهيدي منه على تعريف التقويم في اللغة العربية والاصطلاح الفقهي والفكر المعاصر ومشروعيته، والتعريف بالموجودات في اللغة العربية والاصطلاح وأقسامها. أما المبحث الأول فقد اشتمل على مناقشة أبرز صور التقويم العادل في الأعراف المحاسبية، وهي التكلفة التاريخية، والتكلفة التاريخية المعدلة، والتكلفة الجارية، والتكلفة التاريخية أو القيمة الاستبدالية أيهما أقل، والقيمة الدفترية. أما المبحث الثاني فقد ناقش أسس التقويم في الفقه الإسلامي، ببيان شروط التقويم في الفقه الإسلامي، واعتبار الفقهاء بالقيمة الجارية في تقويم عروض التجارة وتقويم رؤوس أموال المشاركات والمضاربات، والتقويم في الشفعة، والتقويم في التسعير، مع الإشارة لبعض المسائل الفقهية المترتبة على الاخذ بالقيمة الجارية.
|