| LEADER |
02865nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1710509 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a العطار، أم كلثوم
|e مؤلف
|9 440845
|
| 245 |
|
|
|a الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2018
|g ربيع
|
| 300 |
|
|
|a 21 - 28
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e إذا كان الاختصاص النوعي هو توزيع العمل بين المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوي، فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يعني التمسك بعدم صلاحية المحكمة للبت نوعيا في النزاع المطروح أمامها، ولذا سلط البحث الضوء على الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية. وانتظم البحث في مبحثين، أوضح الأول قواعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية من خلال التطرق إلى الجهات التي يحق إليها إثارة الدفع بعدم الاختصاص، ثم وقت وكيفية إثارته. وأشار الثاني إلى ضوابط الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ حيث إن تحديد ضوابط الفصل في الدفع بعدم الاختصاص أمام المحاكم التجارية وفق الشروط القانونية وحسب المسطرة المحددة قانونا يقتضي الوقوف عند مقتضيات المادة 8 من قانون 53.95 والإشكالات التي تثيرها سواء في حالة البت في هذا الدفع والطعن في الحكم المتعلق به أو عند الإحالة على المحكمة المختصة بعدم الاختصاص. واختتم البحث بأنه من الأفضل أن يساير المشرع المغربي مصدره التاريخي الذي هو المشرع الفرنسي، ويجعل قبول الإحالة من طرف المحكمة التي أحيلت عليها الدعوي ملزما خاصة وأن المشرع المغربي جعل الإحالة بقوة القانون وبدون صائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a المحاكم التجارية
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 002
|f Maǧallaẗ al-qaḍāʾ al-ttiǧārī
|l 010
|m س5, ع10
|o 1307
|s مجلة القضاء التجاري
|t Journal of Commercial Judiciary
|v 005
|x 2028-9073
|
| 856 |
|
|
|u 1307-005-010-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 967556
|d 967556
|
