الالتزام بالشرعية الجنائية في الجرائم الدولية
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | العطور، رنا إبراهيم سليمان (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 46 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 71 - 155 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 96785 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
14
| المستخلص: |
نظراً لانتشار الجريمة المنظمة، الدولية عابرة الحدود غالباً. ولمحاربتها، كان على الدول المختلفة أن تتعاون فيما بينها؛ وهو غالباً ما تعالج أحكامه ضمن اتفاقيات دولية. وعادة ما تلجأ الدول إلى إبرام اتفاقيات دولية لمكافحة الجرائم الدولية إلا أن البعض لا يوقع على الاتفاقية او ينضم إليها، أو لا يصادق عليها بعرضها على مجلس الأمة، أو قد يستنفذ البعض جميع القنوات الدستورية لنفاذ الاتفاقية الدولية ومع ذلك فإن هذا لا يعتبر كافياً لمكافحة هذا النوع من الجرائم ما لم تصدر تشريعات عقابية وطنية تعاقب صراحة على الجرائم الدولية وتعطي الولاية للقضاء الوطني لملاحقتها والمعاقبة عليها وإلا كان تأثر الاتفاقية غير مباشر. ومع أن مسائل التجريم والعقاب تعتبر من المسائل التي تدخل في السيادة التشريعية للدولة، وبالتالي من المفروض أن يكون القانون الوطني هو مصدرها. ولكن إذا انضمت دولة إلى اتفاقية دولية تجرم أفعالاً معينة، فإن التصديق على هذه الاتفاقية، يعطيها قوة قانونية معينة. وحيث إن التشريعات الجزائية قائمة على مبدأ الشرعية فإن معظم الاتفاقيات الدولية تشكل مصدراً غير مباشر للتجريم والعقاب. إن المكافحة الفعلية للجرائم الدولية تكمن في تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية، والذي يعد من أهم مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، وذلك بان تبسط سلطان قوانينها على إقليمها، وان تستأثر الأحكام الصادرة من محاكمها تطبيقاً لهذه القوانين بالقوة التنفيذية. ولا يكون الرجوع إلى القضاء الجزائي مفيداً إزاء مرتكبي الجرائم الدولية إلا إذا كان التشريع الجنائي الوطني يتيح التصدي لمثل تلك الجرائم، ومثل هذا الأمر يتطلب بصورة خاصة أن تتولى الدول إدراج الجرائم الدولية بتشريعها الجزائي الوطني مع إقرار الاختصاص العالمي (Universal Jurisdiction) لفائدة المحاكم الجزائية الوطنية. ذلك أن إقرار مثل هذا الاختصاص للمحاكم الجزائية الوطنية هو الذي يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، مهما كانت جنسيتهم، ومهما كان المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو الجرائم، وسواء كان مرتكب الجريمة أو المشرف عليها أو الآمر بها أو المحرض عليها عسكرياً أم مدنياً. كل ذلك مع ضرورة إصدار التشريعات الوطنية وتضمينها عدم تقادم الجرائم الدولية. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
| البحث عن مساعدة: |
781113 631099 809078 504126 |
عناصر مشابهة
-
القانون الدولي الإنساني و الضرورة القانونية لنشوء المحكمة الجنائية الدولية
بواسطة: شمسان، عبدالوهاب منشور: (2009) -
جريمة إبادة الجنس البشري والمحاكمة عليها في المواثيق الدولية: دراسة مقارنة
بواسطة: ود الفكي، آدم أحمد منشور: (2014) -
قواعد المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي
بواسطة: الصالح، روان محمد منشور: (2006) -
جريمة الإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية " إقليم دارفور أنموذجا "
بواسطة: الرقاد، صلاح سعود منشور: (2015) -
محكمة العدل الدولية (ICJ) ودورها في تفعيل عمل المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
بواسطة: القاضي، تركي محمود مصطفى منشور: (2020)
