المستخلص: |
كشف البحث إلى التعرف على الجرائم التي تستهدف المس بالنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وانقسم البحث إلى فقرتين، كشفت الأولى عن الجريمة أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتضمنت الدخول غير المشروع في نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وجريمة البقاء غير المشروع في نظم المعالجة الآلية للمعطيات. وتركزت الثانية على جريمة عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتضمن الركن المادي لجريمة عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والركن المعنوي لجريمة عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات. واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع المغربي، رغم تداركه للفراغ التشريعي في مجال الإجرام المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية، بإنزاله للقانون (03-07) المتعلق بالمس بالنظم المعالجة للمعطيات وذلك بتجريمه لمجموعة من الاعتداءات التي تقع على نظام المعالجة الآلية للمعطيات، إلا أن هذا القانون ورغم أهميته الكبيرة، والإيجابيات الهامة التي تضمنها يبقي قاصراً على استيعاب جميع صور الإجرام المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|