ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التأطير الدستوري للمالية العام...>الوصف

التأطير الدستوري للمالية العامة بالمغرب

العنوان المترجم: Constitutional Framing of Public Finances in Morocco
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: جوهري، مارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 20 - 50
DOI: 10.37324/1818-000-043-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 967993
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | السياسة المالية | السلطة التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على التأطير الدستوري للمالية العامة بالمغرب. فالتطورات المالية العامة تبعاً لتطور وظائف الدولة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونظراً لما للجباية والإنفاق من دور في القيام بوظائفها، كانت الحاجة ملحة لوضع القواعد المنظمة للمجال المالي حتى تستطيع الدولة أداء وظائفها على أحسن ما يرام. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول القواعد الدستورية لتوزيع الاختصاص في المجال المالي من خلال الصلاحيات الدستورية للبرلمان في المجال المالي، بالإضافة إلى الصلاحيات الدستورية للحكومة في المجال المالي. وتطرق الثاني إلى الميكاميزمات الدستورية لحماية المال العمومي والتي تمثلت في تعدد مجالات الرقابة على المال العمومي والأسس الدستورية للحكامة المالية العمومية. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن المالية العمومية فوضع المبادئ وأبرز آليات العمل والمؤسسات التي عبرها يتم ترجمة المساطر والقواعد والاختصاصات التي نص عليها، كما عزز آليات الرقابة بالانتقال من المهام التقليدية لها إلى مهام حديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.