LEADER |
03011nam a22002417a 4500 |
001 |
1711180 |
024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-044-009
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a أعمر، موحى أسيدي
|g Amer, Mouha Assidi
|e مؤلف
|9 74292
|
242 |
|
|
|a Reporting in The Family Judicial Work
|
245 |
|
|
|a التبليغ في العمل القضائي الأسري
|
260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2019
|g ماي
|
300 |
|
|
|a 144 - 158
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على التبليغ في العمل القضائي الأسري. لقد حظيت الأسرة بحماية تشريعية واسعة، على مستوى قواعد الشكل، على اعتبار أن هذه الأخيرة لا توضع من حيث الأصل لذاتها، بل توضع لخدمة القواعد الموضوعية، وهذا ما حذي بالمشرع إلى تنظيم العديد من القواعد المسطرية داخل مدونة الأسرة لتحقيق الحماية الشاملة لجميع مكوناتها. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما التبليغ الشخصي والقانوني في قضايا الأسرة ويتفرع منه (التبليغ الشخصي من خلال العمل القضائي الأسري، التبليغ القانوني من خلال العمل القضائي الأسري) وثاني المباحث هو الطعن في التبليغ وإثباته ويتفرع منه (الوسائل المعتمدة في إثبات التبليغ، الطعن في إجراءات التبليغ). واختتم البحث بأن مشرع مدونة الأسرة بتنظيمه لما هو موضوعي وما هو إجرائي تحكم فيه هاجس تخطى الثغرات التي من شأنها أن تعترض تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الأسرة والرفع من سرعة البت في القضايا، غير أن الازدواجية بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي في المدونة أفرزت إشكاليات اعترضت القضاء عند تطبيقه لهذه النصوص. وأوصى البحث بالتزام القضاء بتفعيل قواعد التبليغ الشخصي المنصوص عليها في المادتين(81،43) من م.س. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a المغرب
|a السلطة القضائية
|a الأحوال الشخصية
|a القوانين والتشريعات
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 044
|m ع44
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
856 |
|
|
|u 1818-000-044-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 968160
|d 968160
|