ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد الأصولية الضابطة للاجت...>مارك

القواعد الأصولية الضابطة للاجتهادات المعاصرة: دراسة أصولية

المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية
الناشر: الجامعة الإسلامية - إدارة العلاقات والبحوث والمشاريع
المؤلف الرئيسي: فارح، محمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الصومال
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 10 - 37
رقم MD: 968596
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القواعد الأصولية | استنباط الأحكام | العلماء الأصوليين | ضبط الاجتهادات | الضوابط الشرعية | تعظيم النصوص الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05985nam a22002177a 4500
001 1711657
041 |a ara 
044 |b الصومال 
100 |a فارح، محمد عبدالله  |e مؤلف  |9 522207 
245 |a القواعد الأصولية الضابطة للاجتهادات المعاصرة: دراسة أصولية 
260 |b الجامعة الإسلامية - إدارة العلاقات والبحوث والمشاريع  |c 2018  |m 1439 
300 |a 10 - 37 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b This study dealt with the fundamental rules of controlling the contemporary jurisprudence (Ijtihad). It aims to know the fundamental rules which restrict the contemporary jurisprudence, and clears its effect on deriving judgments and rules, and indicates its role in understanding texts (النصوص) and encouraging the restrict contemporary jurisprudence by what the scholars of Fiqhi ruled or fixed. The study shows that the jurisprudence cannot be justified to face the texts, as well as the peremptory (fixed) issues. But its scope and wide field is when there is an issue which does not have a clear text, as well as the dealing with the emerging issues by considering the fixed assets for jurisprudence, and it is in the surmising texts or evidences with consideration of the principle of sorting the evidences from the strong ones to the weakest. Also it can be in the understanding of the texts and putting them in their position, and this is what is known with modification by the fundamentalists. On the ground of that, it is possible to say that the value of this study lies on collecting the fundamental rules of contemporary jurisprudence in one research which is easy to deal it. The study reached some calculations, the most notable of them is: opening the door for contemporary jurisprudences without legitimate controls and fundamental rules is just expanding the field for chaos coming to the Fiqhi which is not bringing good consequences, also it reached that jurisprudence is a purely specialized field which any one cannot claim, and its people are those who have a deep knowledge to the Quran and Sunnah, and those with a broad understanding of the purposes of Shari'a and the correct understanding of the Arabic language. The study recommends several recommendations, the most important of which is: necessity of glorifying the legitimate texts and to know the evidences if they are capable for jurisprudence or not. So we do not waste time in a jurisprudence opposing the texts and does not achieve its purpose. And to close the door in front of anyone who wants to expand the jurisprudence without legitimate and fundamental rules. And it is one of the duties of Islamic Scholars, because it is about preserving the religion which is one of the greatest purposes of Shari'a. 
520 |a تناولت هذه الدراسة القواعد الأصولية الضابطة للاجتهادات المعاصرة بحيث تهدف إلى التعرف على القواعد الأصولية التي تضبط الاجتهادات المعاصرة، وتبيين أثرها في استنباط الأحكام، وإبراز دورها في فهم النصوص، وتشجيع الاجتهادات المعاصرة المنضبطة بما قرره علماء الأصول، وانتهج الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي. وقد أوضحت الدراسة أن الاجتهاد لا يسوغ في مقابلة النصوص، وكذلك في القطعيات، ومورد الاجتهاد ومجاله الفسيح يكون عند عدم النصوص بإلحاق النظير بنظيره، والفروع المستجدة بالأصول الثابتة، وقد يكون الاجتهاد في النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة مع مراعاة قاعدة ترتيب الأدلة على حسب قوة الدليل، وكذلك الاجتهاد في فهم النص وتنزيله على محله، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بتنقيح المناط، وعلى هذا يمكن أن يقال: إن أهمية البحث تكمن في جمع القواعد الضابطة للاجتهادات المعاصرة في بحث يسهل تناوله. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج، ومن أبرزها أن فتح الباب أمام الاجتهادات المعاصرة على مصراعيه بدون ضوابط شرعية وقواعد أصولية من شأنه أن يفتح المجال لفوضى فقهية لا تحمد عقباها، وأن منصب الاجتهاد منصب تخصصي بحت له أهله، غير قابل للادعاء المجرد، وهم المتبحرون في علوم الكتاب والسنة، وذوو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة والفهم الصحيح للكلام العربي. وأوصت الدراسة عدة توصيات من أهمها: ضرورة تعظيم النصوص الشرعية ومعرفة الأدلة القابلة للاجتهاد وغير القابلة له، حتى لا يضيع الوقت في اجتهاد مصادم للنصوص، ولا يحقق الغرض المنشود منه، وسد الباب أمام كل من يتوسع في باب الاجتهاد بغير قواعد وضوابط شرعية، وهذا من واجبات العلماء الربانيين حفظاً للدين الذي هو من أعظم مقاصد الشريعة. 
653 |a القواعد الأصولية  |a استنباط الأحكام  |a العلماء الأصوليين  |a ضبط الاجتهادات  |a الضوابط الشرعية  |a تعظيم النصوص الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 001  |e Islamic University journal  |l 001  |m ع1  |o 1982  |s مجلة الجامعة الإسلامية  |v 000 
856 |u 1982-000-001-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 968596  |d 968596 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.