ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطبيقات المصرفية للقروض المتبادلة بالشرط: دراسة فقهية

المصدر: مجلة المرقاة للدراسات والبحوث الإسلامية
الناشر: هيئة علماء فلسطين في الخارج
المؤلف الرئيسي: بشناق، أحمد الجزار محمد داود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: تركيا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 11 - 59
رقم MD: 968616
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Banka have become an integral part of our daily life; they have become one of the institutions that work day and night to cover the necessities of people so that they can satisfy their daily needs. In order to be able to satisfy their customers, banks use the so-called reciprocal loans, whereby a loan is tied to an equivalent (reciprocal) loan in terms of amount and period - a necessary banking operation between Islamic Banks and other banks, including the Central Bank. The reciprocal loans may be subject to suspicion of Usury (Riba) as the lender benefits from the loan by stipulating the obtainment of it and the contract is bound upon another contract. However, since both parties, the borrower and the lender, equally benefit from the transaction, and because of the need for such loans in order for the banks to meet the daily liquidity requirements to fulfill the needs of their customers, a group of scholars have ruled on the admissibility of a loan for a loan under the following conditions: (a) interest –free (the loan does not involve an increment); (b) the amount of money is equal; (c) the loan term is equal

المصارف جزء من مفردات الحياة، تسعي لتوفر للناس وسائل إشباع حاجاتهم اليومية، وتعمل على تيسير تعاملاتهم المالية بسهولة، ومن العمليات التي يقوم بها المصرف القروض المتبادلة، وهي: أن يشترط المقرض على المقترض أن يقرضه مبلغا من المال مساو للمبلغ الذي أقرضه إياه ولنفس المدة، وهي من ضروريات العمليات المصرفية بين البنوك الإسلامية وغيرها بما فيها البنك المركزي. وهذه الصيغة قد يعتريها شبهة الربا من اجتماع الدين والشرط، وشبهة اجتماع صفقتين في صفقة واحدة؛ ونظراً لأن المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض، ومتساوية، فلم ينفرد بها طرف دون طرف، والحاجة لها ماسة استناداً لقاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة"، فهذه العملية من الحركات المصرفية المهمة التي لا يمكن للمصرف الاستغناء عنها لسد حاجات المتعاملين معه بتوفير السيولة النقدية لهم؛ لذا ذهب فريق من العلماء إلى جواز هذه العملية بشروط: عدم الفائدة، تساوي مبلغي القرض، تساوي مدة القرض.

عناصر مشابهة