ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية له في التطبيقات المصرفية

المصدر: مجلة المدونة
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بالهند
المؤلف الرئيسي: بشناق، أحمد الجزار محمد داود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 220 - 260
ISSN: 2349-1884
رقم MD: 1006150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This research highlights the punitive condition in terms of its concept and regulation and the alternative rules in banking applications. The research aims at identifying the scholars’ opinions concerning this subject because of its importance which is manifested in the following points: 1. The modernity of the subject under discussion which hasn’t been approached in the old aspects of jurisprudence; 2. Its usage by the Islamic banks (despite the suspicions raised about it) as effective and efficient means in getting the borrower to fulfill his obligations. The present research comes to add – despite the fact that it has already been discussed by contemporary scholars, as it will be shown in the research - on this subject the following: 1. Re-editing the scholars opinions because of the lack of precision in understanding their views which led to the attribution of the unsaid statements to scholars, a fact that called to re-edit them in a correct way and to customize them to specific topics and forms in order to show the readers the accurate views of each scholar. 2. To crystalize the topic in an accurate way in order to fully purify the subject. Although the subject seems to encompass a single matter, however, the person who meditates upon it will discover several issues which differ in terms of form and substance, hence, changing the rule. The research concludes two things: 1. The rule of the punitive condition –which means getting an extra amount of money on the origin of debt – is forbidden regardless of the type of the loan because it is a kind of “ribā an-nasīah” (the delay usury); 2. There are alternative legislations and indications from Islamic law (Sharia’ a) that can replace the punitive condition such as mortgage and warranty in addition to the punitive penalties to force the borrower to fulfill his commitments.

سلط هذا البحث الضوء على الشرط الجزائي في الديون من حيث مفهومه وحكمه والبدائل الشرعية له في التطبيقات المصرفية. فجاء هذا البحث ليبين آراء الفقهاء في هذه المسألة لأهميتها التي تجلت في أمور: 1-حداثة المسألة المطروقة. إذ لم تُطرق في أبواب الفقه القديم. 2-استخدامها من قبل المصارف الإسلامية كوسيلة ناجعة وفاعلة في حمل المدين على الوفاء بالتزامه. رغم ما أثير حولها من شبهات. وأستطيع القول إن ما أضافه هذا البحث- على الرغم من أن هذه المسألة قد بحث فيها بعض -العلماء المعاصرين، كما سيتبين من خلال البحث في هذه المسألة هو: – 1-تحرير آراء العلماء في هذه المسألة؛ لأن عدم الدقة في فهم آرائهم، أدى إلى نسبة أقوال إلى علماء لم يقولوا بها؛ فاستدعى الأمر تحريرها بشكل جيد وتفصيلها إلى مسائل وصور جزئية، ليستبين القارئ الرأي الدقيق لكل عالم. 2-تفصيل المسألة بشكل دقيق؛ لتميز المسألة موضوع البحث بالدقة العالية. فمع أنها مسألة واحدة من حيث الشكل إلا أن المتأمل فيها سيكتشف أن تحتها صور جزئية تختلف كل منها عن الأخرى، شكلا ومضمونا. فيختلف الحكم تبعا لذلك. ويخلص البحث إلى أمرين: 1-أن حكم الشرط الجزائي المقترن بعقد الدين-بكافة صور الدين-والذي اقتضى دفع مبلغ -من المال زيادة على أصل الدين لعدم وفاء المدين بالتزامه حرام؛ لأنه من قبيل ربا النسيئة المحرم. 2-أن هناك من البدائل الشرعية والمؤيدات الشرعية التي يمكن أن تفي بالغرض مكافئة لقوة الشرط الجزائي وسهولته، مثل: الرهن والكفالة، والعقوبات التعزيرية لحمل المدين على الوفاء بالتزامه.

ISSN: 2349-1884

عناصر مشابهة