| المستخلص: |
This study aimed to try to identify the degree of transparency of administrative practice with the Ministry of Education of the Republic of Yemen from the viewpoint of the Court of staff in the ministry, As well as to identify statistically significant differences in the views of study sample about study axes according to the following variables: sex, educational qualification, experience, work case, And descriptive analytical method style was used, ,and it was prepared questionnaire included (62) were divided into six axes: (Laws and Legal, Information and mechanisms of job, Decision making, Administrative Contact, Corruption and accountability, Performance evaluation.). Results of the study found that the degree of transparency in the administrative practice of the Ministry of Education in Yemen was a low degree in all areas except for the area of law and the legislation has received a medium degree, More transparency and administrative practices in the Ministry of Education, from the standpoint of respondents were in the field of laws and regulations Then the area of performance appraisal, followed by the field of Decision making, and the field of Information and mechanisms of action, Followed by the field of corruption and accountability were the least of the field of administrative contact. The results also showed no statistically significant differences to the point of the exercise of administrative transparency due to the variable sex, educational qualification in all areas and the performance as a whole, The existence of differences due to the impact of the current work in the field of variable corruption and accountability Between function and function of a competent general manager for the benefit of a specialist function, And between the President and Director General of the Department, and for the Head of the Department, and the Director and General Manager, and in favor of the Director of Administration, And the presence of statistically significant differences due to the variable expertise in all areas except the area of laws and regulations And the field of administrative contact and the differences were all in favor of the group (less than 5 years). The study recommended the necessity of activating the principle of administrative transparency, Achieving the principle of accountability in the ministry and applied to all employees, without any discrimination, And the provision of network information systems.
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على درجة ممارسة الشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر موظفي ديوان عام الوزارة، والتعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء عينة الدراسة حول مجالات الدراسة وفقاً للمتغيرات التالية: الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، العمل الحالي، وذلك بتطبيق أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، الذي تم تطبيقه على عينة الدراسة التي تكونت من (265) موظف وموظفة، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة المكون من (2322) موظف وموظفة. وتم إعداد استبيان اشتمل على (62) عبارة موزع على ستة مجالات: (القوانين والتشريعات- المعلومات وآليات العمل- اتخاذ القرارات- الاتصال الإداري- الفساد والمساءلة- تقييم الأداء). توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة الشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم باليمن كانت بدرجة قليلة في جميع المجالات باستثناء مجال القوانين والتشريعات فقد حصل على درجة متوسطة، وأن أكثر ممارسات الشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر أفراد العينة كانت في مجال القوانين والتشريعات ثم مجال تقييم الأداء ويتبعه مجال اتخاذ القرارات ومجال المعلومات وآليات العمل، ومجال الفساد والمساءلة وأخيراً مجال الاتصال الإداري. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة ممارسة الشفافية الإدارية تعزى إلى متغير الجنس والمؤهل العلمي في جميع المجالات والأداة ككل، وجود فروق تعزى لأثر متغير العمل الحالي في مجال الفساد والمساءلة بين وظيفة مختص ووظيفة مدير عام لصالح وظيفة مختص، وبين رئيس قسم ومدير عام، ولصالح رئيس قسم، وبين مدير إدارة ومدير عام، ولصالح مدير إدارة، ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الخبرة في جميع المجالات ماعدا مجال القوانين والتشريعات ومجال الاتصال الإداري وكانت الفروق جميعها لصالح مجموعة (أقل من 5 سنوات). وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل مبدأ الشفافية الإدارية، وتحقيق مبدأ المساءلة في الوزارة وتطبيقها على جميع الموظفين دون أي تمييز، وتوفير شبكة نظم معلوماتية.
|
