ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقوبات الإدارية ودورها في حماية المستهلك

العنوان المترجم: Administrative Sanctions and Their Role in Consumer Protection
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: مستاري، عادل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نسيغة، فيصل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أفريل
الصفحات: 213 - 220
DOI: 10.37136/1998-000-004-008
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 968820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
LEADER 03918nam a22002537a 4500
001 1711896
024 |3 10.37136/1998-000-004-008 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a مستاري، عادل  |q Mestari, Adel  |e مؤلف  |9 314986 
242 |a Administrative Sanctions and Their Role in Consumer Protection 
245 |a العقوبات الإدارية ودورها في حماية المستهلك 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  |c 2017  |g أفريل 
300 |a 213 - 220 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشف المقال عن العقوبات الإدارية ودورها في حماية المستهلك. فتُعد فكرة العقوبات الإدارية هي من الأفكار الحديثة في مجال السياسة الجنائية باعتبارها بديل عن العقوبة الجنائية في مجالات معينة حددها المشرع على سبيل الحصر خاصة أن هذه الأفعال لا ترقى في جسامتها وخطورتها إلى درجة أنها تهدد المصالح الجوهرية للمجتمع لذا كان لزاما إيجاد بديل عن العقوبة الجنائية من أجل مواجهة هذا النوع من الأفعال والذي تجسد في العقوبة الإدارية. وأوضح المقال تعريف الجزاءات الإدارية وخصائصها والتي من بينها توقعه سلطة إدارية وأنه ذو طبيعة ردعية وعموميه الجزاء الإداري حيث أنه لا يقتصر على فئة معينة من المواطنين وإنما تمتد سلطة الإدارة بتوقيعه على جميع الأفراد الذين يخالفون النص القانوني حيث لا يتوقف توقيعه على رابطة خاصة أو علاقة معينة تربط الإدارة بالأفراد الخاضعين له. وأشار المقال إلى صور الجزاءات الإدارية في مجال حماية المستهلك والتي منها المالية ومنها المانعة والمقيدة للنشاط فعندما يثبت الأعوان المؤهلون قانوناً المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون تبلغ محاضر المخالفات إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة وبناءا على هذا التقرير يقوم الوالي المختص إقليميا باتخاذ قرار الغلق الإداري لمدة 60 يوماً وينشر قرار الغلق الإداري في مجلة القرارات الإدارية الصادرة عن الولاية وفي حالة العود تضاعف العقوبة لتصل إلى حد الغلق النهائي بموجب حكم قضائي. وخلص المقال إلى أن العقوبات الإدارية تلعب دورا بارزا في مجال حماية المستهلك إذ أنها تقيد نشاط الأفراد أصحاب المحلات التجارية وتلزم بالتقيد بالقانون وأن كل مخالفة منهم ستقابل بعقوبات إدارية رادعة بهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a العقوبات الإدارية  |a حماية المستهلك  |a الجزاءات الإدارية  |a القانون الجزائرى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Rights and Freedoms  |f Mağallaẗ ḥuqūq wa al-ḥuriyāt  |l 004  |m ع4  |o 1998  |s مجلة الحقوق والحريات  |v 000  |x 2543-3652 
700 |a نسيغة، فيصل  |g Nsigha, Fayssal  |e م. مشارك  |9 292465 
856 |u 1998-000-004-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 968820  |d 968820