ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام خيار المجلس

العنوان المترجم: Provisions of The Council Finest Members
المصدر: أبحاث
الناشر: جامعة الحديدة - كلية التربية بالحديدة
المؤلف الرئيسي: الهمامي، أحمد بن مبارك بن ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يناير
الصفحات: 171 - 186
DOI: 10.52840/1965-000-005-007
ISSN: 2710-107X
رقم MD: 968892
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
LEADER 03829nam a22002417a 4500
001 1711973
024 |3 10.52840/1965-000-005-007 
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 366762  |a الهمامي، أحمد بن مبارك بن ناصر  |e مؤلف 
242 |a Provisions of The Council Finest Members 
245 |a أحكام خيار المجلس 
260 |b جامعة الحديدة - كلية التربية بالحديدة  |c 2016  |g يناير  |m 1437 
300 |a 171 - 186 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "ناقش البحث أحكام خيار المجلس. فتكثر المعاملة فی الأموال وتقع العقود عليها والقصد من المعاملة فیها حصول الربح ولا یحصل المقصود إلا بعد النظر والرؤية فأثبت الشرع الخیار للمتابعين حال كونهما في مجلس العقد وقدر هذا الخیار بالمجلس لأن المجلس جعل كحالة العقد لیحصل بذلك تمام النظر والرؤية وتتصف العقود بصفة اللزوم والخيار عارض لأن خیار المجلس تفرضه الحاجة والضرورة إذ لابد من التعامل مع الآخرين بيعاً وشراء وإجارة ونحوها فلا غنى للإنسان عن ذلك. وأوضح البحث أن مجلس العقد هو الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور الإيجاب وتستمر إلى انتهاء المجلس الذي تم فيه التعاقد، فالخيار هو حق العاقد في فسح العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضي اتفاق عقد أو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد أو التفرق ويطلق عليه خيار المجلس والمتبايعين، كما أوضح اختلاف الفقهاء حول ثبوت خيار المجلس وجاء الرأي المُرجح فيما ذهب إليه الشافعية والحنابلة القائلين بالعمل بخيار المجلس وذلك لقوة أدلتهم واستدلالهم بنص صحيح صريح في الموضوع. ثم تطرق البحث إلى مدة خيار المجلس وبم ينتهي وحكم تعمد إنهائه بالتفرق فيُحرم تعمد الخروج من مجلس العقد بغير إذن العاقد الثاني خشية فسخه، أما عن المراد بالتفرق وضابطه فالضابط في التفرق هو خيار المجلس وأن يعتبر الثاني منقطعاً عن الأول عادة لعدم بيانه في الشرع وقال بعضهم بأن يكون بينهما قدر ركعة ويكون التفرق بالأبدان ومعرفة ذلك راجع إلى عادة الناس وعرفهم في التفرق لاختلاف المجالس من الصغير والكبير والسفن، كما تطرق إلى حكم اشتراط إسقاط خيار المجلس ومسقطاته وما يثبت فيه ومسائل متعلقة بع كحكم خيار المجلس للوكيل وعن كون المجلس شرط للخيار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الفقه الإسلامي  |a فقه المعاملات  |a مجلس العقد  |a البيوع  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 007  |e Abhath Journal  |f Abḥāṯ  |l 005  |m ع5  |o 1965  |s أبحاث  |t   |v 000  |x 2710-107X 
856 |u 1965-000-005-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a HumanIndex 
999 |c 968892  |d 968892 

عناصر مشابهة