ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور شرط الثبات التشريعي في تحق...>الوصف

دور شرط الثبات التشريعي في تحقيق الأمان القانوني لأطراف عقد الاستثمار

العنوان المترجم: The Role of The Legislative Stabilization Clause in Achieving the Legal Security of The Parties to The Investment Contract
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: جعفر، رانيا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 76 - 88
DOI: 10.37324/1818-000-042-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 967974
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
عقود الاستثمار | القانون الدولي | الثبات التشريعي | الاستثمار الأجنبي المباشر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: In most investment contracts which concluded between the host country and the foreign investor, the requirement of legislative stability is included. However, there is an intensification of conflict among different interests of the host country and foreign investors in light of the globalization of the economy and the unification of the international rules applicable to investments, especially in the field of protection and guarantees. In addition, it leads to the attempt to apply the rules of international law to the State's contracts, although one of its parties does not initially belong to this law. All this leads to study the issue of establishing the requirement of legislative stability in investment contracts, and then determining the effectiveness of this condition in reconciling the principle of the sanctity of the contract with the principle of state sovereignty.

انتشر في أغلب عقود الاستثمار المبرمة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي إدراج) شرط الثبات التشريعي(، ويعد شرط الثبات التشريعي في عقود التنمية الاقتصادية وسيلة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى الدولة، وضمانا هاما بالنسبة للمستثمر لأنه يمثل أمان قانوني له من التعديلات التشريعية التي تطرأ على القانون ولاسيما التي تتعمد الدولة إلى إجرائها للإخلال بالتوازن التعاقدي. غير أن احتدام الصراع وتباين المصالح بين الدولة المضيفة والمستثمرين الأجانب في ظل عولمة الاقتصاد وتوحيد القواعد الدولية المطبقة على الاستثمارات، وبالخصوص في مجال الحماية والضمانات، وما ينتج عنه من محاولة إخضاع عقود الدولة لقواعد القانون الدولي على الرغم من أن أحد أطرافها لا ينتمي مبدئيا إلى هذا القانون، كل ذلك يؤدي بنا إلى دراسة مسألة تكريس شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار، ثم الوقوف على مدى فعالية هذا الشرط في التوفيق بين مبدأ قدسية العقد ومبدأ سيادة الدولة.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.