ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الاستنجاد بخارج المذهب في النوازل المالكية

العنوان المترجم: Using Rulings from Different Madhhabs in The Maliki Issues
المصدر: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 - كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشريعة
المؤلف الرئيسي: سنيني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 17 - 50
ISSN: 2170-189x
رقم MD: 969112
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ((..فإنه يجوز إعطاء السفينة بالجزء؛ نصفا، أو ثلثا، أو ربعا، أو غير ذلك من الأجزاء للضرورة الداعية لذلك... فإن أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف أجازوا الإجازة بالجزء في جميع الإجارات قياسا على القراض والمساقات والشركة، وغيرها استثني جوازه، وقد اختلف الأصوليون في جواز الانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل، والصحيح من جهة النظر جوازه)). بهذا أفتى ابن سراج الغرناطي رحمه الله (849ه)، ويظهر فيها استنجاده بخارج المذهب، وعقب على ذلك تلميذه ابن عاصم في شرح تحفة أبيه بقوله: «إن أعمل مقتضى هذه الفتيا؛ فتخف مسائل كثيرة ظاهرها المنع على أصل المذهب، ونظر الشيخ رحمه الله في هذه الفتيا سديد، واحتجاجه فيها ظاهر رحمه الله، ونفع به». إنه مسلك يقتفي التفتح على الآخر مسلك يروم المرونة، بل يراعي أحوال الناس وضروراتهم. ويعتمد على إيجاد المخارج، مخارج من مقاصدها رفع لواء التيسير وترك التعسير، وعدم الجمود. فورقتنا البحثية بحول الله تعالى ستركز على مدى انتهاج المالكية لهذا المسلك الذي يجعل من الاستنجاد أو الاستئناس بخارج المذهب منفذا للتخفيف مما تقتضيه أصول المذهب من الحظر. سنختار نماذج من النوازل ركب فيها أصحابها هذا المنهج معرجين على الدواعي، وموضحين انسجام هذا المسلك مع ما تمليه المقاصد، وتستدعيه أعمال الناس وسنتهم، وكذا مع قاعدة تغير الفتوي واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد كما نتطرق إلى ضرورة استثمار هذا المنهج في المستجدات والنوازل المعاصرة مع عرض عينات من تلك النوازل.

(It is permissible to give the ship in part; half, or third, or quarter, or other parts of the necessity that calls for that. Ahmed bin Hanbal and a group of the predecessor scholars permitted partial permission in all leases by analogy with lending, courses and company, and others excepted its permissibility. The fundamentalists differed regarding the permissibility of moving from one sect to another in some issues, and the correct view is that it is permissible.) With this, Ibn Siraj Al-Gharnati, may God have mercy on him, issued a fatwa in (849 AH), in which he appears to seek help from outside the doctrine, and his student Ibn Asim commented on that in explaining his father’s work by saying: So many issues are concealed, the apparent prohibition of which is based on the origin of the sect, and the Sheikh, may God have mercy on him, considered this fatwa sound, and his protest in it is apparent, may God have mercy on him, and he benefited from it.” It is a path that follows openness to the other, a path that seeks flexibility, but rather takes into account the conditions and necessities of people. It depends on finding exits, exits whose purposes are to raise the banner of facilitation and leave the difficulty, and not to stagnate. Our research paper, by the will of God Almighty, will focus on the extent to which the Malikis have adopted this path, which makes seeking assistance or resorting to the outside of the doctrine an outlet to mitigate the prohibitions required by the principles of the sect. We will choose examples of controversial issues in jurisprudence in which the authors adopted this approach, reversing the reasons, and clarifying the consistency of this course with what is dictated by the purposes, and called by people’s actions and their tradition, as well as with the rule of changing the fatwa and its difference according to times, places, conditions, intentions and customs. We also address the necessity of investing this approach in contemporary developments and controversial issues, while presenting samples of those issues. This abstract was translated by AlMandumah Inc.

ISSN: 2170-189x