ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عن جدوى تعدد هيئات الوقاية من...>الوصف

عن جدوى تعدد هيئات الوقاية من الفساد

العنوان المترجم: On the Feasibility of The Multiplicity of Anti-Corruption Bodies
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: قريمس، عبدالحق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 155 - 164
DOI: 10.37136/1998-000-002-009
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 969151
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفساد | مكافحة الفساد | هيئات الوقاية من الفساد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: خلافا للمتوقع من تكريس تعدد الهيئات المتدخلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ضمان مواجهة حقيقية وفعلية لهذه الظاهرة، في إطار تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف المتدخلين، من هيئات "تقليدية" أو "مستحدثة"، فإن هذا التعدد رتب تداخل وتنازع الصلاحيات والاختصاصات بين الهيئات المذكورة.
لقد تجلى هذا التعارض صراحة في احتجاج قضاة مجلس المحاسبة على تهميشهم من المشاركة في جهود مكافحة الفساد والرشوة وإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، باعتبار ذلك "إهانة كبيرة لقضاة المجلس" واعتباره هيئة منافسة للمجلس، لكونه الهيئة المكلفة بالتدقيق ومراقبة صرف المال العام، وأن الدور المسند للهيئة الجديدة وهي مكافحة المساس بالأموال العمومية هي أساسا من "مهام قضاة المجلس وكان بالأحرى تعزيز قدرات المجلس".
إن منهج المشرع في تبني هذه الأشكال الجديدة لمواجهة الفساد لا يعدو أن يكون تجسيدا لأسلوب التقليد غير العقلاني لكل ما يتبنى من نصوص في القوانين المقارنة، دون أن تكون له الجرأة لتبني إصلاح حقيقي في أدوات مواجهة هذه الجريمة في إطار تقنين الإجراءات الجزائية ذاته.
إن تعدد الهيئات المتدخلة في مجال محاربة الجرائم الماسة بالمال العام، يتطلب إعادة مراجعة وضبط لها، وتقديم توضيح لصلاحياتها بالقدر الذي يضمن سيطرة فعلية على مسار التحري والتحقيق في هذه الجرائم ومتابعتها.

Contrary to what is expected from the consolidation of the multiplicity of bodies involved in the prevention and control of corruption, which is to ensure a real and effective confrontation of this phenomenon, within the framework of coordination and integration of efforts between the various stakeholders, such as "traditional" or "modern" bodies, this multiplicity has arranged overlapping and conflicting powers and competencies between mentioned bodies.
This contradiction was explicitly manifested in the protest of judges of accountability council against their marginalization from participating in efforts to combat corruption and bribery and the establishment of the Central Bureau to Suppress corruption, as a "great insult to the Council's judges," considering it a competing body for the Council, as it is the body charged with auditing and monitoring the disbursement of public money, and that the role assigned to the new body, which is the fight against prejudice to public funds, is essentially one of the "tasks of the council's judges, and it was rather to strengthen the council's capabilities."
The approach of the legislature in adopting these new forms of confronting corruption is nothing more than an embodiment of the irrational method of imitation of all the texts adopted in comparative laws, without having the audacity to adopt a real reform in the tools of confronting this crime within the framework of the legalization of criminal procedures itself.
The multiplicity of bodies involved in combating crimes against public money requires a review and control of them and an explanation of their powers to the extent that ensures effective control over the inquiry, investigation, and follow-up of these crimes.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.