ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياسة التجريم في قانون الوقاية...>الوصف

سياسة التجريم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

العنوان المترجم: The Criminalization Policy in The Corruption Prevention and Combating Law
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: بن مشري، عبدالحليم محمد الشريف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benmechri, Abdelhalim Mohamed Cherif
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 241 - 268
DOI: 10.37136/1998-000-002-014
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 969177
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفساد | جرائم الفساد | مكافحة الفساد | قانون الوقاية من الفساد ومكافحته | القانون الجزائرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: "سلط البحث الضوء على سياسة التجريم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فما زاد من حجم الفساد وتفشيه هو تنامي الإجرام الدولي حيث أصبحت الجرائم اليوم بشكل عام وجرائم الفساد بوجه خاص تستفيد من الشبكات الإجرامية العالمية وتستفيد في بقائها وتكيفها مع تطورات العصر المختلفة مستعملة في ذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة وتلونت بجنسيات متعددة ما يوحدها فقط هي العائدات الإجرامية فتضخ الفساد بالشكل الذي أصبح يهدد سياسات الدول وأمنها وينخر المجتمعات واقتصادها. وأوضح البحث أن هذه الظاهرة فوق الوطنية دفعت الدول مجتمعه للبحث عن سبل تحد من الظاهرة ومنها الاتفاقيات الدولية والإقليمية كاتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003 والتي صادقت عليها الجزائر وأدمجتها تشريعياً وعلى ضوئها أصدرت القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته عام 2006، كما أوضح مدى تطابق أحكام جرائم الفساد الواردة في هذا القانون مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الجنائية المعاصرة وتقييم سياسة التجريم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال مناقشة عدة نقاط صور جرائم الفساد في القانون رقم 06-01 وإيجابيات وسلبيات سياسة التجريم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ومنها تنوع طرق التصدي لجرائم الفساد حيث لم تصبح المكافحة عن طريق التجريم هي السبيل الوحيد بل نجد أن المشرع قد أدخل بعض طرق الوقاية مركزاً على الوقاية الإدارية التي خصها بأساليب متعددة أما الوقاية الجزائية فجاءت منحصرة في صورتين فقط هما عدم التبليغ عن التعارض في المصالح وعدم التصريح بالممتلكات. وخلص البحث إلى لابد من الإبقاء على عبء الإثبات ملقي على عاتق النيابة العامة وأن يحرر الأفراد من التزام إثبات براءتهم لما في ذلك من مساس بمبدأ دستوري مهم هو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.