ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة العقابية لمكافحة الفسا...>الوصف

السياسة العقابية لمكافحة الفساد وفقا للأمر رقم 06-01

العنوان المترجم: Punitive Anti-Corruption Policy According to Order No. 06-01
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: فتحي، وردية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 335 - 350
DOI: 10.37136/1998-000-002-019
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 969199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفساد | جرائم الفساد | مكافحة الفساد | الصفقات العمومية | القانون الجزائرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على السياسة العقابية لمكافحة الفساد وفقًا للأمر رقم 06-01. وانتظم البحث في عدة نقاط، الأولى تطرقت إلى التشديد في العقوبات المقررة لجرائم الفساد رغم التجنيح مشيرًا إلى مظاهر التشديد في العقوبة المقررة لجرائم الفساد ومنها، العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي والعقوبات المقررة للشخص المعنوي عن جرائم الفساد، كما نبهت على إخضاع جرائم الفساد للظروف المشددة والمخففة. والثانية كشفت عن تنوع العقوبات المقررة لجرائم الفساد حيث أنه إلى جانب العقوبات الأصلية المقررة لمرتكب جرائم الفساد الإداري أحاطها المشرع في هذا القانون الخاص بجزاءات أخرى من شأنها أن تساهم في القضاء على أسباب ارتكاب هذه الأفعال والحيلولة دون تحقيق غاياتهم ومنها ما يندرج في العقوبات التكميلية إضافة للجزاء ذا الطابع المدني والمتمثل في إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات والتراخيص. وخلص البحث بتحديد عدة مسائل تستوجب الوقوف عندها ومنها، أن مسلك التجنيح الذي تبناه المشرع الجزائري له ما يبرره فهو ليس مجرد اختيار للمشرع وإنما حركة واسعة تتميز بها تشريعات العالم في مجال القانون الجنائي للأعمال والذي يتجه نحو إزالة التجريم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.