LEADER |
03116nam a22002417a 4500 |
001 |
1712305 |
024 |
|
|
|3 10.37136/1998-000-002-019
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|9 513345
|a فتحي، وردية
|e مؤلف
|q Fathi, Wardiah
|
242 |
|
|
|a Punitive Anti-Corruption Policy According to Order No. 06-01
|
245 |
|
|
|a السياسة العقابية لمكافحة الفساد وفقا للأمر رقم 06-01
|
260 |
|
|
|b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
|c 2016
|g مارس
|
300 |
|
|
|a 335 - 350
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "هدف البحث إلى التعرف على السياسة العقابية لمكافحة الفساد وفقًا للأمر رقم 06-01. وانتظم البحث في عدة نقاط، الأولى تطرقت إلى التشديد في العقوبات المقررة لجرائم الفساد رغم التجنيح مشيرًا إلى مظاهر التشديد في العقوبة المقررة لجرائم الفساد ومنها، العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي والعقوبات المقررة للشخص المعنوي عن جرائم الفساد، كما نبهت على إخضاع جرائم الفساد للظروف المشددة والمخففة. والثانية كشفت عن تنوع العقوبات المقررة لجرائم الفساد حيث أنه إلى جانب العقوبات الأصلية المقررة لمرتكب جرائم الفساد الإداري أحاطها المشرع في هذا القانون الخاص بجزاءات أخرى من شأنها أن تساهم في القضاء على أسباب ارتكاب هذه الأفعال والحيلولة دون تحقيق غاياتهم ومنها ما يندرج في العقوبات التكميلية إضافة للجزاء ذا الطابع المدني والمتمثل في إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات والتراخيص. وخلص البحث بتحديد عدة مسائل تستوجب الوقوف عندها ومنها، أن مسلك التجنيح الذي تبناه المشرع الجزائري له ما يبرره فهو ليس مجرد اختيار للمشرع وإنما حركة واسعة تتميز بها تشريعات العالم في مجال القانون الجنائي للأعمال والذي يتجه نحو إزالة التجريم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a الفساد
|a جرائم الفساد
|a مكافحة الفساد
|a الصفقات العمومية
|a القانون الجزائرى
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 019
|e Journal of Rights and Freedoms
|f Mağallaẗ ḥuqūq wa al-ḥuriyāt
|l 002
|m ع2
|o 1998
|s مجلة الحقوق والحريات
|v 000
|x 2543-3652
|
856 |
|
|
|u 1998-000-002-019.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 969199
|d 969199
|