المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الإثراء غير المشروع وفقًا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحة. وانتظم البحث في نقطتين، الأولى تناولت أركان جريمة الإثراء غير المشروع حيث الركن الشرعي في جريمة الإثراء غير المشروع، والركن المادي في جريمة الإثراء غير المشروع، والركن المعنوي في جريمة الإثراء غير المشروع. والثانية اشتملت على العقوبات المقررة لجريمة الإثراء غير المشروع في التشريع الجزائري حيث بتحقق الثراء الفاحش والعجز عن تبرير المداخيل من قبل الموظف تكون شروط المتابعة الجزائية قد تحققت لذا كان من الطبيعي أن يقرر المشرع الجزائري عقوبات صارمة ضد من تسول له نفسه المساس بسمعة الوظيفة العامة واتخاذها سبيلًا لتحقيق الربح. وخلص البحث بالقول بأن جريمة الإثراء غير المشروع من الجرائم الواسعة الانتشار ذلك أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوظيفة العامة فالموظف وبحكم موقعة في المجتمع يكون عرضة لأن تقدم له الأموال من كل من يسعى لقضاء مصالح في الأغلب يكون ليس له الحق فيها وحتى يحصل عليها فإنه يقدم للموظف كل ما يريده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|