ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشراكة بين القطاعين العام وال...>الوصف

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون اليمني ودورها في تجاوز التحديات المعاصرة

العنوان بلغة أخرى: Public Private Partnership in Yemeni Law and its Role in Overcoming Contemporary Challenges
المصدر: مجلة الدراسات الاجتماعية
الناشر: جامعة العلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: المعمري، عبدالوهاب عبدالله أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Maamari, Abdul-Wahab Abdullah Ahmed
المجلد/العدد: مج25, ع1
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 55 - 70
DOI: 10.20428/JSS.25.1.3
ISSN: 2312-525X
رقم MD: 970476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الشراكة | القطاع العام | القطاع الخاص | القانون اليمني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشراكة | القطاع العام | القطاع الخاص | Partnership | Public Sector | Private Sector
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة؛ لتشارك في إنشاء وتشغيل المشاريع بأنواعها المختلفة، بعد أن واجهت التنظيميات المؤسسية في القطاعات العامة والخاصة وتحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة والمنشودة. لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية – على حد سواء – إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم؛ لتبني التنظيمات التشاركية التي تسهم فيها قطاعات المجتمع كافة؛ من أجل خدمة أهدافها على أساس: تشارك تعاون، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة؛ ومن هنا تبرز ضرورة توفير التشريعات المواكبة لهذا الغرض؛ لذا فإن هذا البحث يهدف إلى تحليل الاحتياجات التشريعية في ضوء الحاجات التنموية والإشكالات العملية والإدارية في ضوء مفاهيم الشفافية، والإفصاح، والمشاركة، ويعتمد الباحث في تحقيق هذا الهدف على المنهج العلمي القائم على التحليل والمقارنة، وصولا إلى النتائج العلمية المتعلقة بالموضوع – محل البحث -، وتقديم التوصيات المناسبة والمفيدة في هذا المجال، في ضوء الاستنتاجات التي ظهرت من خلال هذا البحث، وأبرزها الحاجة الماسة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجمهورية اليمنية، وهذا يستلزم مراجعة التشريعات ذات الصلة وسن القوانين المكملة لها، بما يضمن تحقيق هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.

The public-private partnership has gained great interest as the economic and social development process depends on mobilizing and gathering all the potentials of the society to participate in establishing and operating various projects. This may help the independent institutional organizations to overcome the challenges and difficulties and achieve their goals at the target levels. Therefore, both developed and developing countries seek to create institutional structures, legislations and systems to adopt participatory organizations in which all sectors of society contribute to serving their objectives on the basis of cooperative participation, good governance, transparent accountability and mutual benefit. This entails the need to keep pace with the necessary legislations. Thus, the study aims to analyze the legislative requirements in light of development needs and practical and administrative problems applying the concepts of transparency, disclosure and cooperation. The scientific method which is based on the analysis and the comparison approach was adopted to achieve the required results and provide the relevant and appropriate recommendations in this field. The main findings of the study revealed the urgent need to activate the partnership between the public and private sectors in the Republic of Yemen. This requires reviewing the relevant legislations and enacting complementary laws to achieve the objectives of partnership between public and private sectors.
ISSN: 2312-525X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.