| المستخلص: |
تحاول هذه الدراسة البحث في إشكالية وسائل الإعلام العمومية في الجزائر، وبشكل أساسي ما تعلق بالمجال الإذاعي والتلفزيوني، وأدوات ضبط عملها. كما تسعى لتحليل طبيعة النسق الإعلامي وفلسفته في مختلف التشريعات التي ترجمت هذا النسق وعلاقته بثقافة الضبط الإعلامي. ويبين هذا العمل مختلف التطورات التنظيمية والهيكلية والتشريعية التي عرفها المجال الإذاعي والتلفزيوني، فبعد استقلال الجزائر سنة 1962م، عرف هذا الفضاء احتكارا من قل مؤسسة واحدة، هي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائري، لغاية سنة 1986م، حيث عرفت هذه السنة إعادة هيكلة المؤسسة وتم تقسيمها إلى مؤسستين، مؤسسة الإذاعة ومؤسسة التلفزيون، تحت وصاية واحدة هي وزارة الإعلام. في حين أنه من الجانب التشريعي لم يعرف القطاع الإعلامي قانونا للإعلام إلا سنة 1982م، بالرغم من أن الأحادية الإعلامية استمرت لغاية نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. بعد صدور قانون إعلام جديد في 1990م والذي اعترف بالتعددية الإعلامية، صدر مرسوم تنفيذي يحدد مفهوم الخدمة العمومية للإذاعة والتلفزيون، وهو المرسوم الذي نقل الإعلام العمومي من خدمة السلطة والحكومة إلى خدمة الدولة والجمهور وضمان الخدمة العمومية، كما تم تأسيس أول هيئة لضبط عمل الإعلام سميت بالمجلس الأعلى للإعلام. غير أن هذه التجربة توقفت بسبب الأزمة السياسية التي انفجرت في جانفي 1992م والتي تم بموجبها توقيف المسار الديمقراطي وفرض حالة الطوارئ وتجميد العمل بالدستور والقوانين بما فيها التشريعات المرتبطة بتسيير الإعلام العمومي. ضبط عمل الإعلام العمومي اتخذ بعد ذلك عدة أشكال وبأدوات وتشريعات متعددة، حاولت هذه الدراسة التوقف عندها في تحليل للقوانين والمراسيم والهياكل والآليات والهيئات التي تمت بلورتها في إطار النسق الإعلامي في الجزائر.
Atravers cette étude, nous essayerons de poser la problématique des médias publics et leurs instruments de régulations en Algérie. Le paysage audiovisuel en Algérie au lendemain de l’indépendance, a été marqué par le monopole d’une seule entreprise médiatique audiovisuelle, radio et télévision constituant ainsi une seule entreprise RTA jusqu’en 1986, l’entreprise à cette date connaît une réorganisation en l’éclatant pour donner quatre entreprises médiatiques dont la radio et la télévision comme deux entreprises indépendantes l’une de l’autre cependant, toutes les deux sous la même tutelle à savoir le ministère de l’information. Cependant, sur le plan législatif, ce secteur n’a pas bénéficié d’un code de l’information à part entière au lendemain de l’indépendance comme pour d’autres domaines, il s’agissait de lois glanées souvent des codes de l’information français. Il fallait attendre 20 ans après l’indépendance (1982) pour que le premier code de l’information soit promulgué. A partir de cette date, plusieurs réformes ont été apportées à ce code, à noter que l’activité journalistique et les missions propagandistes en faveur de l’état ont de tout été maintenues. Après l’ouverture politique de 1989, une autre sur l’information en 1990 qui ouvre le champ médiatique sur l’investissement privé , avec cette ouverture la télévision publique jouit d’une marge de liberté se caractérisant par la dotation de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie de gestion administrative et financière que la loi lui octroi, ajouté à cela une première dans l’histoire médiatique . La parenthèse de l’ouverture a été bouclée avec l’arrêt du processus démocratique en 1992 et l’instauration de l’état d’urgence, les médias du secteur public se ferment et feront de plus en plus dans la propagande au service du pouvoir politique en place. Dans cette études, nous reviendrons sur les différentes lois qui ont régie le paysage médiatique audiovisuel algérien comme nous ferons un balayage de toutes les initiatives relatives à l’instauration de ces instances au lendemain de l’indépendance jusqu’à nos jours.
|
