ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاعتبارات القانونية لاعتبار أ...>الوصف

الاعتبارات القانونية لاعتبار أعمال تزوير الموظف العام تزويراً جنائياً

العنوان بلغة أخرى: The Legal Consedration to Be Considered Forgery Work for Geneal Employee as Criminal Forgery
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشراري، أمجد مدالله مصبح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsharari, Amjad Madallah
المجلد/العدد: مج46, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أيار
الصفحات: 19 - 38
DOI: 10.35516/0272-046-002-001
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 971534
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | القانون الجنائي | التزوير | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
محكمة التمييز الأردنية | التزوير | الموظف العام | Forgery | Jordanian Court of Cassation | Fraud | Public Servant
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على اعتبارات تصنيف الموظف موظفا عاما، كما هدفت إلى توضيح التزوير الذي يقوم به الموظف العام كتزوير جنائي، من خلال المواد التي نظمها المشرع الأردني بهذا الخصوص (262-265). ومن الإشكاليات التي عالجتها الدراسة أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية، وأنه ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه. كما وضحت الدراسة أن قرارات محكمة التمييز الأردنية قد أخذت بمعيار القوة التشريعية، وقد استقرت على هذا المعيار، الذي مضمونه أن المحرر الرسمي الصادر استنادا لقانون، أو نظام يعد تزويره تزويرا جنائيا، كما أن المشرع الأردني لم ينتبه إلى بعض الاعتبارات التي تتعلق ببعض الأشخاص كموظفين عامين مثل الأشخاص المعنيين بتزوير محاضر وتقارير الضابطة العدلية على الرغم من جسامة الأضرار التي قد تنتج عنها، حيث إن إصدار تقرير أو محضر للضابطة العدلية مخالف للحقيقة قد يترتب عليه نتائج جسمية قد تؤدي إلى إعدام شخص، أو تنفيذ عقوبة شديدة بحق برئ، أو قد تؤدي إلى إفلات مجرم خطير من العقاب.

The current study aims at shedding light on the considerations of the classification of the employee as a public servant, in order to clarify the fraud committed by the public official as a criminal forgery, through the articles organized by the Jordanian legislator in this regard (262- 265). The methodology of the study is based on the analysis of the legal texts governing criminal forgery in Jordanian law and the judicial decisions issued by the Jordanian judiciary regarding the public employee. The study has reached several conclusions, the most important of which is the legislative power criterion. The decisions of the Jordanian Court of Cassation are based on this criterion, which implies that an offense of forgery of official papers is not exclusively acknowledged as such when the papers are issued by the public official concerned with the editing of the paper. It is rather enough to give this artificial paper the form of official papers, and that it is falsely attributed to a public official to give a false impression of its formality, even though it is not actually issued by him. The study also clarifies that the decisions of the Jordanian Court of Cassation have adopted the criterion of legislative power, which stipulates that the official editor, issued on the basis of a law or a system that considers it fraudulent forgery, is a case of forgery. The Jordanian legislator does not consider cases in which some persons as public officials, such as those involved in forgery of the records and reports of the judicial officer, despite the severity of the damages that may result from them. The issuance of a report or a report to the judicial officer is contrary to the fact that may result in serious consequences leading to the execution of a person, the implementation of severe punishment on an innocent person, or may lead to the impunity of a serious criminal.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.