| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان توافق ديمقراطي عربي لا ديمقراطية توافقية. وتناول المقال شكلين من أشكال الديمقراطية وهما، الشكل الأول الديمقراطية التوافقية من حيث، أولاً مفهومها، حيث ظهر مصطلح الديمقراطية التوافقية كرد فعل على العديد من الأحداث والمصادمات التي وقعت في الدول حديثة الاستقلال ذات التعددية الاجتماعية الواضحة سواء على المستوى القومي أو الجغرافي أو الإثني أو الديني. ثانياً خصائصه ومن أهمها، أن الحكومة الائتلافية تتكون من ممثلي كافة الجماعات داخل الدولة، وهذه الجماعات تكون إما إثنية أو قبلية أو حتى أيدلوجية دينية. ثالثاً عيوبها ومنها، أنها ليست على درجة كافية من الديمقراطية. وتمثل الشكل الثاني في التوافق الديمقراطي من حيث، أولاً المفهوم ويقصد به نوع من أنواع التراضي العام على مبادئ وأسس وقواعد التطور الديمقراطي وهو يحدث بين أحزاب وقوى وجماعات واتجاهات سياسية وأيدولوجية، أي يدور الخلاف بينهما حول مواقف وبرامج يختارها أنصارها بإرادتهم، وليس حول هوايات أولية يولدون بها، ثانياً شروطه ومنها، التوافق على القيم الجوهرية للمجتمع وأركان ثقافته الوطنية، والتوافق على معاني الاعتراف بالآخر والتسامح السياسي والفكري. واختتم المقال بالتأكيد على إن التوافق الديمقراطي العربي، يعتبر مدخلاً ضرورياً لأي عملية تحويل ديمقراطي تدريجي حقيقي في المجتمعات العربية، ويجعل من نموذج الديمقراطية التوافقية والذي يثبت فشله في العديد من الدول الذي طبق بها وتحديداً في لبنان وإندونيسيا بعد الاستقلال لا تستطيع أن يستدعى للتطبيق في البيئة العربية باعتباره يشكل مثيراً نشطاً للخلافات الطائفية والعرقية والدينية في المنطقة التي يبدو أنها تحتاج إلى إطار وطني يراعي ثراء الخصوصية الثقافية العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
