ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار التنظيمي والميزانياتي ل...>الوصف

الإطار التنظيمي والميزانياتي لتسيير وتنفيذ نفقات التجهيز في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: The Regulatory and Budgetary Framework for the Operation and Implementation of Equipment Expenditures in Algeria
المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: جيلالى، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 15 - 24
DOI: 10.33858/0500-011-002-002
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 972427
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | البرامج الإقتصادية | الأنشطة الإقتصادية | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
الميزانية العامة للدولة | نفقات التجهيز | إعتمادات التجهيز | برامج التجهيز | البرنامج القطاعي الممركز | البرنامج القطاعي غير الممركز | المخططات البلدية للتنمية | مدونة الإستثمارات العمومية | رخص البرامج | إعتمادات الدفع | حسابات التخصيص الخاص | state budget | capital expenditure payment | appropriations capital | programs centralized | sectoral program | decentralized sectoral | program | municipal development plans | public investment | nomenclature | program authorization | payment appropriations | special treasure accounts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: لقد عملت الدولة الجزائرية منذ غداة الاستقلال على مباشرة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بغرض ترقية المستوى المعيشي للمواطن بتوفير مختلف الهياكل الأساسية من طرقات وسكن وموانئ وغيرها من المنشئات الضرورية لمباشرة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة الاقتصادية. ورغم اختلاف التسميات التي اعتمدت في إطارها تلك المشاريع بين مسمى "مخططات التنمية" في ظل الاقتصاد الموجه ومسمى "برامج التنمية" في إطار اقتصاد السوق، إلا أنه من وجهة الميزانية العامة للدولة، تم الاحتفاظ بنفس الإطار القانوني والميزانياتي لتنفيذ مشاريع التنمية والمتمثل في "نفقات أو اعتمادات التجهيز". غير أنه ورغم ذلك يلاحظ أن التنظيم القانوني والميزانياتي لنفقات التجهيز، قد عرف عدة تقلبات وإصلاحات متأثرا كغيره من الأطر التنظيمية والقانونية بالنهج الاقتصادي المتبع في كل مرحلة. ولذا يمكن القول أن سنة 1998 تعد سنة مفصلية في شأن نفقات التجهيز في الجزائر، وذلك بسبب أن هذا التاريخ يشكل نقطة بداية تبلور الإطار التنظيمي والميزانياتي الساري المفعول لهذا النوع من نفقات الميزانية العامة.

Since the day of independence, the Algerian State has worked on economic and social development projects to improve the standard of living of the citizen by providing the various infrastructure of roads, housing, ports and other facilities necessary for daily life and various economic activities. Although different labels adopted under these projects between the name of "development plans" under directive economy and the name of the economy "development programs" in the context of a market economy, but from the point of the budget General, have been retained in the same legal and budgetary framework for the implementation of development projects and "Expenses or Equipment Credits " .However, even though it is noted that the legal regulation and the budgetary treatment of capital expenditure, has undergone several reforms influenced by fluctuations and regulatory frameworks, like the other economic and legal approach of each step. It is therefore possible to say that the year 1998 is a crucial year in terms of capital expenditure in Algeria, because this date is a starting point to crystallize the regulatory and budgetary framework put in place for this type of expenditure.
ISSN: 2437-0320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.