ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجنائية للوزراء في...>الوصف

المسؤولية الجنائية للوزراء في النظام الدستوري السعودي: مقارنة بالأنظمة المشابهة في كل من (الكويت، الأردن، فرنسا)

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Responsibility of Ministers in the Saudi Constitutional System: A Comparison with Similar Systems in (Kuwait, Jordan and France)
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الحربى، سعود فلاح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 19
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 973019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية الوزارية | المسؤولية الجنائية | محاكمة الوزراء | النظام الدستوري السعودي | النظام الدستوري الكويتى | النظام الدستوري الأردنى | النظام الدستوري الفرنسى
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الوزارية | المسؤولية الجنائية | محاكمة الوزراء | تحريك الاتهام | Ministerial Responsibility | Criminal Responsibility | Minister Trial | Impeachment
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الإشكالية الرئيسة التي تثيرها المسؤولية الجنائية للوزراء في النظام السعودي تتمثل في كيفية تنظيم المقنن السعودي لها مقارنة بالتشريعات النافذة لهذا الموضوع في كل من الكويت والأردن وفرنسا، وهل يعد إجراء المحاكمة الجنائية للوزراء أمام هيئات مختلطة تعد على عمل السلطة القضائية لإخراجها من رقابتها، وهي المخولة بنظرها أصلاً؟ وهل أتهام الوزراء جنائياً من قبل أية جهة كانت – غير النيابة العامة- يعد عملا مخلا بمبدأ الفصل بين السلطات؟ وما هي الطبيعة القانونية للجهة التي تجري أمامها المحاكمة؟ ويهدف هذا البحث إلى عرض أثر تحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وبيان أن هذه الوسيلة ناجعة جدا إذا ما استخدمت بالشكل الصحيح، ويأتي ذلك في إطار دراسة تحليلية مقارنة للمسؤولية الجنائية للوزراء في النظام الدستوري السعودي بوجه خاص مع عقد بعض المقارنات في كل من الكويت والأردن وفرنسا، باستخدام المنهج التحليلي المقارن، وأبرز ما خلصت إليه الدراسة: أن الجهة صاحبة الولاية في توجيه الاتهام الجنائي للوزراء هي النيابة العامة، ولا يمنع من إحاطة هذا الحق بشروط وضوابط تضمن انتظام سير العمل الحكومي، وأن توجيه الاتهام الجنائي للوزراء من قبل النيابة العامة عمل لا يخل بمبدأ فصل السلطات، وله ما يعززه من قدرة هذا الجهاز على الإيفاء بمتطلبات توجيه الاتهام، وأبرز التوصيات: إسناد محاكمة الوزراء في النظام السعودي لهيئة قضائية، وتوصية المنظم السعودي بسن نظام تكون فيه سلطة اتهام الوزراء للنيابة العامة.

The main problem posed by the criminal responsibility of ministers in the Saudi system is how the Saudi legislator has organized it in comparison with similar legislation in force in Kuwait, Jordan and France. Is the process of criminal prosecution of ministers before mixed bodies a violation of the work of the judiciary to dispossess it from its right to control, which is originally assigned to it? Is the criminal accusation of ministers by any party, other than the public prosecutor, an act that violates the principle of the separation of powers? What is the legal status of the body before which the trial is carried out? This study aims at presenting the effect of investigating the criminal responsibility of ministers and demonstrating that this method is very effective if used properly. This is conducted in the context of a comparative analysis of the criminal responsibility of ministers, particularly in the Saudi constitutional system, vis-à-vis its counterparts in Kuwait, Jordan and France. Following are the main results of the study: (1) the body that has the right to address criminal charges to ministers is public prosecution and it is not prohibited to cover this right with conditions and regulations to ensure the regularity of governmental work; (2) the criminal indictment of ministers by public prosecution is an act that does not violate the principle of the separation of powers but rather strengthens the ability of this body to meet the requirements of indictment. The most important recommendations are: (1) assigning the trial of ministers in the Saudi system to a judicial body, and (2) advising the Saudi legislator to put a system where the authority to accuse ministers is granted to the public prosecutor
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.