ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام بيع تلقي الركبان

العنوان المترجم: Provisions for The Sale of Receive Stirrups
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: سعيد، يوسف أحمد عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 258 - 304
DOI: 10.21608/BFDA.2016.43632
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 973239
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03937nam a22002297a 4500
001 1716133
024 |3 10.21608/BFDA.2016.43632 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 524742  |a سعيد، يوسف أحمد عمر  |e مؤلف 
242 |a Provisions for The Sale of Receive Stirrups  
245 |a أحكام بيع تلقي الركبان 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2016 
300 |a 258 - 304 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن أحكام بيع تلقي الركبان. فيُعد تلقي الركبان هو الخروج من البلد التي يجلب إليها الأقوات أو السلع لملاقاة أصحابها القادمين لبيعها أو لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق ويعرفوا السعر ويسميه فقهاء الشافعية والحنابلة تلقي الركبان ويعبر عنه الحنفية بتلقي الجلب ويطلق عليه المالكية وبعض الحنابلة تلقي السلع، ولقد جاء النهي عن تلقي الركبان عن النبي ﷺ بألفاظ مختلفة وقد اتفق الائمة الأربعة على كراهية تلقي الركبان وأنه منهي عنه ونقل الاتفاق ابي هبيرة ولكنهم اختلفوا هل الكراهة والنهي للتحريم أو للتنزيه. وجاء البحث بحكم التكليفي لتلقي الركبان والحكم الوضعي لبيع تلقي الركبان وعلة النهي عن تلقي الركبان وتمثلت أقوال العلماء في ثلاثة أقوال وهم مصلحة الجالب ومصلحة أهل البلد ومصلحة الجالب وأهل البلد أي بمراعاة المصلحتين وهذا هو الرأي الراجح، كما جاء بحد التلقي وبداية التلقي ونهايته وخيار البائع وأهل السوق في تلقي الركبان ومقدار مدة الخيار فاختلف العلماء في ثبوت الخيار للبائع وجاء الرأي الراجح في أن الخيار على الفور فلو اشتري أحدهم بضاعة من قافلة قبل دخولها السوق ثم دخل صاحب السلع السوق فعلم بالغبن الذي لحقه من جراء هذا البيع يستطيع عندها أن يفسخ العقد أما إذا دخل صاحب السلع ولم يطلب فسخ العقد على الرغم من عمله بالغبن الذي لحقه ولم يطلب فسخ العقد يسقط حقه بطلب الفسخ مع بقاء الإثم على المتلقي الغابن الذي خالف أمر رسول ﷺ. ثم تطرق البحث إلى مسائل تلقي الركبان وتضمن التلقي إذا وصل البائع قبل البضاعة أو العكس والخروج إلى المراعي والبساتين والميناء والمخازن والشراء من الركبان إذا مروا بمنزله وتلقي الركبان للبيع لهم وتلقي الركبان من غير قصد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الأحكام الشرعية  |a فقه المعاملات  |a البيوع  |a بي تلقي الركبان 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 004  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 005  |m ع32, ج5  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 032  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_43632.html  |u 2018-032-005-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 973239  |d 973239 

عناصر مشابهة