العنوان بلغة أخرى: |
Forward Ijarah and Its Contemporary Applications, A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الصوافي، إبراهيم بن ناصر بن سالم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alsawafi, Ibrahim bin Nasser bin Salim |
مؤلفين آخرين: | الغارب، محمد بن راشد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 232 |
رقم MD: | 973408 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية التربية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف الباحث من خلاله إلى تجلية معنى الإجارة الموصوفة في الذمة، وبيان حكمها الشرعي، وضوابط التعامل بها، وتقييم التجربة العملية للمصارف الإسلامية للإجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك؛ وذلك من خلال مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، وقد حوى كل فصل على مباحث ثم خاتمة وتوصيات. ففي التمهيد تطرق الباحث لتعريف الإجارة الموصوفة في الذمة وأقسامها وأدلة مشروعيتها، إذ تكلم في المبحث الأول من التمهيد عن معنى الإجارة لغة واصطلاحا، وخلص إلى أنها تمليك منفعة مباحة معلومة علما ينفي عنها الجهالة الفاحشة بعوض. وفي المبحث الثاني منه تطرق الباحث إلى بيان معنى الموصوفة في الذمة، ليصل إلى تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة باعتبارها علما في المبحث الثالث: بأنها شغل الذمة بمنفعة مباحة معلومة النعوت والعلامات غير معينة المحل مقابل عوض. أما المبحث الرابع فتناول فيه مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة، وناقش فيه الأقوال والأدلة. أما الفصل الأول فخصصه الباحث للحديث عن الأحكام المتفقة والمختلفة بين الإجارة المعينة والإجارة الموصوفة في الذمة. ففي المبحث الأول من هذا الفصل ذكر الباحث أهم الفروق الجوهرية بين الإجارتين، وخصص المبحث الثاني للحديث عن الأحكام المتفقة بين الإجارتين. أما المبحث الثالث فتناول فيه الأحكام المختلفة بينهما، وجعل ذلك في مطلبين؛ نظرا إلى أن الاختلاف بينهما منه ما هو راجع إلى طبيعة كل منهما ومنه ما هو راجع إلى التكييف الشرعي للإجارة الموصوفة في الذمة. وتعرض في المبحث الرابع إلى عقد الإجارة وبيان خلاف العلماء فيه من حيث اللزوم وعدمه (الجواز). أما الفصل الثاني فتناول فيه الباحث الإجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك، وجعله في سبعة مباحث تناول فيها تعريف هذا النوع من الإجارة وصوره ونشأته ومزاياه والتكييف القانوني له، ليصل إلى أهم مباحث هذا الفصل وهو: بيان الحكم الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك، وختم هذا الفصل ببيان حكم الهبة المعلقة على شرط. أما الفصل الثالث فقد كان فصلا تطبيقيا تناول التجربة العملية للإجارة الموصوفة في الذمة وفق ما تجريها المؤسسات المالية، وقد يلحظ طول مباحث هذا الفصل؛ ولكن ذلك أمر اقتضته طبيعة الفصل وكثرة القضايا التي لا بد من التعرض لها عند توضيح الحكم الشرعي لهذه التطبيقات؛ إذ هذا الفصل تطبيق للتنظير الذي تقدم في الفصول التي تقدمت. |
---|