ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية لوكالات التص...>الوصف

المسؤولية المدنية لوكالات التصنيف الائتماني عن سوء تقديرها للمخاطر الائتمانية

العنوان بلغة أخرى: The Civil Responsibility of Credit Rating Agencies for the Misjudgment of Rating Risks
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الأحمد، محمد سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alahmed, Mohammed Sulaiman
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، عبدالكريم صالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 263 - 289
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 973541
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التصنيف الائتماني | وكالات التصنيف الائتماني | المسؤولية المدنية | المخاطر الائتمانية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | التصنيف الائتماني | وكالات التصنيف | المخاطر الائتمانية | Civil Responsibility | Credit Rating | Rating Agencies | Risk | Credit
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقوم بعض الوكالات التجارية يصطلح عليها بوكالات التصنيف الائتماني بنشر التقارير الائتمانية وتقييم المخاطر الائتمانية المتعلقة بإصدارات الدين التابعة للشركات أو الدول، وتتنوع التصنيفات فهناك التصنيف المطلوب الذي يقوم بناء على طلب من المستثمرين ومصدري الديون، والتصنيف غير المطلوب الذي تقوم به الوكالات من تلقاء نفسها وهو عبارة عن معلومات تتاح للجمهور. وتكمن أهمية هذه الوكالات في تحسين القرارات الائتمانية للبنوك وكل جهة تتعامل بالآجال والأقساط من الديون، ويقلص حجم المخاطر المحتملة أو المصاحبة لعمليات الإقراض للجهات المانحة للقروض. وإزاء الانتقادات التي تعرضت لها وكالات التصنيف الائتماني بسبب فشلها أحيانا في تقدير المخاطر الائتمانية لبعض الديون وتحديدا في عام 2007، فقد سن الاتحاد الأوربي في العام 2009 قانونا بشأن مسؤولية هذه الوكالات عن التصنيفات المعيبة، وكذلك الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحتج هذه الوكالات في سبيل دفع المسؤولية عنها إلى أن ما تقوم به من نشر التقارير الائتمانية عبارة عن (آراء وأفكار) وأن الأسواق المالية حرة في الأخذ بها أو تركها، علي أساس حرية التعبير والرأي، غير أن التوجه التشريعي والقضائي في الأنظمة القانونية المقارنة أثبت مسؤولية وكالات التصنيف الائتماني في كل حالة تصدر فيها تصنيفا معيبا وغير موضوعيا أو مضللا من شأنه إلحاق الضرر بمصدري الديون أو المستثمرين من حكومات أو شركات.

Some commercial agencies, known as credit rating agencies, play the role of publishing credit reports and evaluating the risks related to the debts of both companies and states. There are different types of rating: (1) required rating made at the request of investors and issuers of debt, and (2) non-required rating made by agencies of their own volition, and it is a kind of information that is made available to the public. The importance of credit rating agencies lies in improving credit ratings decisions for banks and any other financial entities dealing with debts and its installments. Furthermore, it reduces the potential or associated risks for crediting transactions that are performed by debiting providers. Because of the criticism that was addressed to these agencies, European countries and the United States of America started to enact legislations that regulate the activities of these agencies, particularly after the year 2007, due to financial crises in these countries. These agencies argue that these reports are only ideas and opinions; and that financial markets are free to consider them or not, according to the principle of freedom of speech and expression as stated in constitutions and in International Human rights Law. Legislations and precedents have therefore proved that these agencies ought to be liable in any case where they issue reports containing misleading or deceiving information that would harm debtors or investors from both governments and companies.
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.