ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية الملكية الخاصة في أحكام...>الوصف

حماية الملكية الخاصة في أحكام المحكمة الدستورية البحرينية على ضوء التشريعات المنظمة لهذه الحماية

العنوان بلغة أخرى: Protection of Private Property in the Provisions of the Bahraini Constitutional Court in the Light of the Legislation Regulating Such Protection
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: المدرس، مروان محمد محروس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Moders, Marwan Mohammed Mahroos
مؤلفين آخرين: عبدالله، خليل محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 379 - 413
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 973570
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور | الملكية الخاصة | حق الملكية الخاصة | المحكمة الدستورية البحرينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حق الملكية الخاصة | البحرين | المحكمة الدستورية البحرينية | Private Property | Constitutional Court | Bahrain
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد حق الملكية الخاصة من الحقوق المقدسة التي تحاط بحماية واسعة من الناحيتين: الشرعية والقانونية، ورغم قدسية هذا الحق وعدم جواز المساس به كأصل عام، إلا أنه في الوقت نفسه يجوز المساس بهذا الحق استثناء، أن كان من شأن ذلك تحقيق أهداف أسمى، ومن أبرز صور المساس بهذا الحق هو نزع الملكية للمصلحة العامة. فالمساس بهذا الحق وإن عد من الناحية الظاهرية اعتداء على حق من حقوق الأفراد، إلا أن في باطنه تحقيقا للصالح العام للمجتمع بأسره. ولذا يجب أن لا يتوسع في مجال الاستملاك لأنه استثناء من الأصل العام، وهنا يبرز دور القضاء الدستوري في مراقبة السلطة التشريعية في تنظيمها للاستملاك من جهة، ووضع معيار دقيق للموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة من جهة ثانية. ولذا نتساءل عن مدى نجاح المحكمة الدستورية في البحرين في هذه المهمة؟ وهل استطاعت أن توازن بين المصلحة العامة من جهة ومصلحة الأفراد من جهة ثانية؟ وما هي الأدوات التي استخدمتها المحكمة للقيام بهذه المهمة؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا البحث. ولتغطية موضوع هذا البحث من جميع جوانبه نبدأ أولا في تناول القواعد العامة للاستملاك وأبرز الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها عند نزع الملكية، ثم ننتقل لنبين دور المحكمة الدستورية البحرينية في حماية حق الملكية بشكل عام، من خلال مراقبة قانون الاستملاك السابق بصورة خاصة والذي حكمت بعدم دستوريته.

The right to private property is one of the sacred rights that are subject to extensive protection in terms of both Shari’a and law. Notwithstanding the sanctity of this right and its inviolability as a public asset, this right may, at the same time, be violated by exception, if this would achieve higher goals. One of the most prominent aspects of this violation is the right of expropriation (or eminent domain) for public interest. However, even if eminent domain is apparently a violation of individual right, it is in essence a realization of public interest for the benefit of society as a whole. Therefore, the recourse to eminent domain, as an exception, should be limited to exceptional situations and should not be regarded as the general rule. Hence, the role of the constitutional court is essential as it should review the legislative authority on the one hand, and formulate accurate standards to achieve the needed balance between private and public interest on the other hand. This research is therefore intended to answer the following two main questions: did the Bahraini constitutional court succeed in striking the intended balance between public and private interests? And what are the legal tools that were used to achieve this goal? We shall accordingly start by explaining the general rules of eminent domain along with the stipulated standards and conditions for its application. We will then examine the role played by the constitutional court of Bahrain in protecting the right to private property. This role will be studied through examination of the court’s judicial review to the former law of eminent domain that the court found to be unconstitutional.
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.