ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصرف النبى صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما

المصدر: البيان
الناشر: المنتدى الإسلامي
المؤلف الرئيسي: العجلان، فهد بن صالح بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Aglan, Fahd bin Salah
المجلد/العدد: ع380
محكمة: لا
الدولة: بريطانيا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 16 - 19
رقم MD: 973582
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: ألقي المقال الضوء على تصرف النبي ﷺ باعتباره إماماً؛ حيث إنه من المفاتيح الأساسية في فقه السياسة النبوية العلم ب (قاعدة التصرفات النبوية)؛ حيث يميز المسلم بها حقيقة الحكم الشرعي فيضعه في ميزانه الشرعي الذي قصده النبي ﷺ، والمقصود بالتصرفات النبوية أن النبي يتصرف في بعض الأحكام باعتباره حاكماً للناس ورئيساً عليهم، فالنبي يجمع بين كونه إماماً وقاضياً ومبلغاً ومفتياً. كما أبرز المقال التصرفات النبوية وفقه المقاصد؛ حيث أن الوعي بتمييز تصرفات النبي هو من فقه المقاصد الشرعية، حيث إن الفقيه ينظر في التصرف النبوي غير مكتفٍ بالدلالة اللفظية فقط، بل ينظر في السياق والمعنى والمقصد. كما تطرق المقال إلى التصرفات النبوية والتحريف المعاصر؛ حيث ذهب بعض المعاصرين إلى جر هذه القاعدة المقاصدية المهمة في التمييز بين التصرفات النبوية إلى مجال جديد، فقالوا: التصرفات النبوية منها ما هو متعلق بالتشريع، ومنها ما هو متعلق بغير التشريع كالتصرفات باعتباره إماماً أو قاضياً، فما كان تشريعاً فهو عام لكل الأمة، وما كان من التصرفات باعتباره إماماً أو قاضياً فهي تصرف غير تشريعي للعموم، وإنما يخص الحكام. وجاءت خاتمة المقال موضحة ثلاثة أمور اعتمد عليها الاجتهاد العصري ومنها، أن اعتبار الشريعة للمصالح ليس محل الخلاف، فلا شك أن الشريعة كلها جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، وإنما الخلاف متعلق بإلغاء النصوص في الجانب السياسي والاعتماد الكلي على المصالح، فلا إشكال في اعتبار المصالح، إنما الإشكال في الاكتفاء بها فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة