العنوان بلغة أخرى: |
Interrogation as A Means of Parliamentary Oversight |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الريامية، زينب بنت علي بن سالم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مالكى، امحمد محمد (مشرف) , آل ابراهيم، محمد بن طاهر بن محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 157 |
رقم MD: | 973652 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
النظام الأساسي للدولة عند صدوره في السادس من نوفمبر 1996م، بدى جليا أن مجلس الشورى العماني لم يكن له دور تشريعي ورقابي، وإنما كان دوره استشاريا فقط، إلا أن تعديلات النظام الأساسي للدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 99/ 2011 مثلت تحولا كبيرا للمجلس، فقد انتقل من جهة استشارية إلى جهة تشريعية ورقابية، وجاء الاستجواب كأهم وأقوى الوسائل الرقابية الممنوحة لمجلس الشورى، بالنص عليه في المادة (٥٨) مكررا (٤٣)، بحيث يستطيع مجلس الشورى رقابة أعمال السلطة التنفيذية. وهذه الدراسة تجيب على التساؤلات الآتية: - ما مدى قوة ودور وسيلة الاستجواب البرلماني في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيـة؟ وهل هناك ممارسة فعلية لها في عمان؟ - ما مدى رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية من خلال وسيلة الاستجواب؟ - ما الفرق بين الاستجواب وغيره من وسائل الرقابة البرلمانية من حيث الإجراءات والأثر؟ - ما هي القيود التي تعيق مجلس الشورى من ممارسة وسيلة الاستجواب؟ وقد أجابت هذه الدراسة على التساؤلات المطروحة من خلال فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي تناولت فيه مفهوم وأهمية ونطاق الرقابة البرلمانية ووسائلها في الأنظمة المختلفة، ثم عرجت الدراسة في الفصل الأول إلى بيان مفهوم الاستجواب وأوجه الاختلاف والاتفاق بينه وبين الوسائل الرقابية الأخرى، وشروطه الشكلية والموضوعية الواجب توافرها عند تقديمه، وأخيرا في الفصل الثاني: الذي تضمن المراحل الإجرائية التي يمر بها طلب الاستجواب، وجلسة مناقشته، والمصير الذي يؤول إليه، وصولا لموضوع تحريك المسؤولية السياسية، وتمت المقارنة بين سلطنة عمان ومصر والكويت والبحرين، وأهم العوامل المؤثرة على ممارسة الاستجواب، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات. |
---|