ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الامتناع الجماعى عن العمل فى قطاع العمل الأهلى فى فقه السياسة الشرعية: دراسة فقهية تطبيقية على دعوى عمال شركات النفط الكويتية للإضراب عن العمل

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الفضلي، دهام بن كريم بن شبيب أبو خشبة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Fadli, Daham Karim Shabib Abu Khasbah
المجلد/العدد: ع108
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 497 - 532
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 974067
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03430nam a22002057a 4500
001 1716892
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الفضلي، دهام بن كريم بن شبيب أبو خشبة  |g Al-Fadli, Daham Karim Shabib Abu Khasbah  |e مؤلف  |9 153982 
245 |a الامتناع الجماعى عن العمل فى قطاع العمل الأهلى فى فقه السياسة الشرعية:  |b دراسة فقهية تطبيقية على دعوى عمال شركات النفط الكويتية للإضراب عن العمل 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم  |c 2017  |g نوفمبر 
300 |a 497 - 532 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الامتناع الجماعي عن العمل في قطاع العمل الأهلي في فقه السياسة الشرعية، دراسة فقهية تطبيقية على دعوي عمال شركات النفط الكويتية للإضراب عن العمل. وقسمت الدراسة أربعة مطالب، وتناول الأول تعريف ألفاظ عنوان البحث من خلال تعريف مصطلح الامتناع الجماعي عن العمل. واستعرض الثاني أنواع العمل وأقسام الامتناع عن العمل والإضراب والتي تنقسم إلى قسمين وهم وظائف عامة تابعة لنظام الخدمة المدنية، والتي تخضع لنظام وقانون الخدمة المدنية التابع لمجلس الوزراء في البلد، ووظائف خاصة تخضع لقانون العمل بالقطاع الأهلي الخاص، وهذا القانون ينظم العمل في الوظائف الأهلية الخاصة، والعلاقة بين العامل ورب العمل في القطاع الأهلي الخاص، ولا بخضع فيها الموظف لقانون الخدمة المدنية. وأشار الثالث إلى الامتناع عن العمل في قانون العمل في القطاع الأهلي. وكشف الرابع عن حكم الامتناع الجماعي عن العمل في الفقه الإسلامي. وأشارت نتائج الدراسة إلى قصور التشريع في القانون الكويتي المنظم للعمل في القطاع الأهلي في شأن تنظيم الإضرابات، أما الوظائف العامة فالأصل فيها أنها تابعة لسلطة ولي الأمر مباشرة أو لنواب ولي الأمر، وتخضع لقانون الخدمة المدنية الذي ينظم شؤونها ويدير أمرها، ومجلس الخدمة المدنية هو صاحب القرار النافذ فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الامتناع الجماعى عن العمل  |a الإضراب عن العمل  |a الفقه الإسلامى  |a فقه السياسة الشرعية  |a شركات النفط الكويتية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 اللغة واللغويات  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 011  |f Maǧallaẗ Kuliyyaẗ Dār al-’ulūm  |l 108  |m ع108  |o 0675  |s مجلة كلية دار العلوم  |t Journal of Faculty of Dar Al Uloom University of Cairo  |v 000  |x 1110-581X 
856 |u 0675-000-108-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
999 |c 974067  |d 974067