ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقهية المتعلقة بإعادة الأعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: باجبير، هدى أبو بكر سالم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bagbir, Huda Abu Bakr Salem
المجلد/العدد: ع110
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يناير
الصفحات: 473 - 515
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 974127
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بإعادة الأعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية. اشتمل البحث على تمهيد وثلاثة مباحث. جاء المبحث الأول ليبين حكم إعادة الإنسان عضوه المقطوع في حادث أو خطأ أو بغير حق، وفيه ثلاثة أقوال، الأول يقول بجواز إعادة العضو المقطوع في حادث أو خطأ أو بغير حق إلى موضعه من جسم صاحبه، أما القول الثاني فرأى أنه لا يجوز مطلقاً إعادة العضو المقطوع إلى موضعه في جسم صاحبه، بينما جاء القول الثالث مجيزاً إعادة العضو المقطوع الذي لا دم فيه كالسن ولا يجوز إعادة ما فيه دم كاليد والرجل. وأوضح المبحث الثاني حكم إعادة الإنسان عضوه المقطوع في حد أو قصاص، والقصاص في الشرع قسمين، قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس، كما أشار المبحث إلى حكم إعادة العضو المقطوع في حد، وحكم إعادة العضو المقطوع في قصاص. وتطرق المبحث الثالث إلى حكم نقل العضو المقطوع لغير صاحبه وفيه، حكم نقل العضو المقطوع خطأ في حادث لغير صاحبه، وحكم نقل العضو المقطوع في حد أو قصاص لغير صاحبه. وتوصلت نتائج البحث إلى جواز إعادة العضو المقطوع في حادث أو خطأ أو بغير حق إلى موضعه من جسم صاحبه، ومنع إعادة المحدود عضوه المقطوع في حد وبذلك يتحقق النكال والردع المطلوب شرعاً. وأوصى البحث بتحفيز الهمم للبحث في القضايا الطبية الفقهية المستجدة وعقد الندوات وإقامة الملتقيات والمؤتمرات العلمية التي تجمع الفقهاء والأطباء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-581X

عناصر مشابهة