العنوان بلغة أخرى: |
Arbitration of labour cases: A Comparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الضلاعين، شروق عصر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 97 |
رقم MD: | 974886 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد التحكيم من الوسائل البديلة لحل المنازعات بشكل عام؛ حيث يعرف بأنه القضاء الخاص الذي يلجأ إليه أطراف النزاع بإرادتهم الحرة من أجل حل المنازعات بطريقة ودية، ويتم ذلك إما من خلال الاتفاق عليه قبل نشوء النزاع ويسمى شرط التحكيم، أو الاتفاق على اللجوء إليه بعد نشأت النزاع بينهما ويسمى مشارطة التحكيم. ولمسألة التحكيم في القضايا العمالية أهمية كبرى؛ حيث أن طبيعة قواعد قانون العمل تتسم بالطبيعة الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، ولكن ليست الآمرة المطلقة؛ إذ يجوز مخالفتها إذا كان لذلك مصلحة أفضل للعامل، وأن قواعد قانون التحكيم تقضي بجواز التحكيم في القضايا القابلة للصلح، وبالتالي نكون أمام تعارض لنصوص المواد في قانونين خاصين مختلفين، لهذا فقد تم التوصل من خلال البحث أنه يعد باطلا الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الوارد بعقد العمل، وذلك لأن قواعد قانون العمل قواعد آمره ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأنه باللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات العمالية مخالفة لقواعد قانون العمل؛ وذلك لأنها تحرم العامل من أحد حقوقه وهي اللجوء إلى القضاء العادي وما يمنحه للعامل من ميزات كمجانية التقاضي. وبالنظر إلى التشريعات المقارنة نجدها مختلفة من حيث جوازيه حل النزاع العمالي عن طريق التحكيم؛ فمنها من أجاز اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع العمالي، ونظم أحكامه في قانون، ومنها من جعل حل النزاعات العمالية من اختصاص التحكيم بعد أن نظم أحكامه وقواعده، ومنها من لم يجز حل النزاعات العمالية عن طريق التحكيم. |
---|